أعربت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلق المفوض العميق من العقوبة المخففة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع بحق جندي إسرائيلي أدين بقتل غير قانوني لفلسطيني جريح وأعزل فيما يعتبر إعدامًا خارج نطاق القضاء، خاصة وأن الفلسطيني الجريح كان مطروحًا أرضًا وأعزل ولم يكن يمثل أي تهديد وشيك.
وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، أن الجندي الإسرائيلي ايلور عزاريا أدين بالقتل غير العمد للفلسطيني عبدالفتاح الشريف في حادث في الخليل مارس من العام الماضي، وأن الحكم الصادر على الجندي في يناير 2017 هو لمدة 18 شهرًا فقط مع التخفيف بالرغم من أن القتل في القانون الإسرائيلي يحمل عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا.
ولفتت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الأخير لأعمال العنف في الضفة الغربية في سبتمبر 2015، وأن الرقيب عزاريا هو العضو الوحيد من قوات الأمن الإسرائيلية الذي قدم إلى محاكمة على القتل.
ونوهت شامداسانى إلى أن الحكم الصادر يقف على النقيض من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية الأخرى على جرائم أقل خطورة، لا سيما الحكم على الأطفال الفلسطينيين بالسجن لمدة أكثر من ثلاث سنوات بتهمة إلقاء الحجارة على سيارات إسرائيلية.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إن مخاطر هذه الحالة تتمثل في كونها تقوض الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي وتعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.
