قالت مصادر برلمانية في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة الأخير أبقى على عقوبة إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، وهى نفس العقوبة التى أوصت بها اللجنة المصغرة التى حققت معه من قبل.
وأكدت المصادر فى تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن ائتلاف دعم مصر صاحب الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب قرأ الفاتحة بالفعل على اسقاط عضوية رئيس حزب الاصلاح والتنمية.
كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قررت تأجيل حسم مصير النائب محمد أنور السادات، إلي يوم 26 فبراير الجارى، بعد أن استمعت للنائب لمدة 3 ساعات، حيث أبدى دفوعه فى الاتهامات الموجهة إليه سواء بتزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة أن اللجنة ستستكمل أعمالها فى الجلسة القادمة فى كتابه تقريرها عن الواقع وإحالته للجلسة العامة.
وأكدت المصادر فى تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن ائتلاف دعم مصر صاحب الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب قرأ الفاتحة بالفعل على اسقاط عضوية رئيس حزب الاصلاح والتنمية.
كانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قررت تأجيل حسم مصير النائب محمد أنور السادات، إلي يوم 26 فبراير الجارى، بعد أن استمعت للنائب لمدة 3 ساعات، حيث أبدى دفوعه فى الاتهامات الموجهة إليه سواء بتزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة أن اللجنة ستستكمل أعمالها فى الجلسة القادمة فى كتابه تقريرها عن الواقع وإحالته للجلسة العامة.