كشف النائب محمد أنور السادات، بعض الحقائق بشأن تسريب خطاب الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والذى جاء ردًا على خطاب رئيس مجلس النواب والذى يستفسر فيه عن الوضع المالى لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وجاءت كالتالى:
1- أحمد الله أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليًا وفنيًا وقانونيًا بمعرفة الوزارة وأجهزتها، وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطنى والأمن القومى حفاظًا على متطلبات الأمن القومى.
2- كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضًا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالى ما يتحصلوا عليه سنويا وستكون المفاجأة أن جمعية السادات ليست منهم.
3- الجمعية وحسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال 10 أعوام أكرر ( ترخيص لمنح ) لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها، وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلى الذى تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه لمدة 10 أعوام لاستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط.
4- وحمدًا لله أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات، وهذا يؤكد أننى لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك بل أكثر من هذا أننى قد تظلمت للسيد رئيس الجمهورية منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية، لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها.
5- وللعلم أيضًا فإنه على مدى العام الماضى استقال وترك العمل حوالى 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها.
6- أخيرًا والأهم ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الادعاءات المنسوبة لى إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأى العام علما بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة وفقا لما جاء في خطابها يوم 5/2/2017 وهو نفس يوم بداية التحقيق معى في لجنة القيم بما يؤكد أن هناك تربصا واضحا ونية مبيتة قبل التحقيق، وأقول للمتربصين: "إن لم تستحوا فإفعلوا ما شئتم".
7- سوف نتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.
لذا أعتقد أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءوا ليؤكدوا صحة موقفى وعملى في إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها ويكذب الأقاويل التي كانت تروج أن هناك ملايين الملايين التي تتلقاها الجمعية، (ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين).
