قال يحيى راشد وزير السياحة، إن قرار وزارة الخارجية بزيادة رسم الحصول على تأشيرة الدخول لزيارة لمصر من 25 إلى 60 دولارا، هو قرار دولة على الجميع احترامه والتعامل معه، خاصة وأن التأشيرة المصرية لم تشهد أي زيادة في السعر منذ سنوات.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه كان يتمنى تأجيل القرار ولكن العصر الحالي والفترة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد المصري نحو التقدم والازدهار فرضت على الدولة اتخاذ القرار بشكل سريع، مطالبًا شركات السياحة بوضع السعر الجديد فى الاعتبار خلال تعاملاتها المقبلة، حيث سيبدأ تنفيذ القرار في الأول من مارس المقبل، ولفت إلى أن 90 يوما فقط تفصلنا عن تطبيق التأشيرة الإلكترونية لمصر، والتي تسهل الكثير على السائح وتمكنه من استخراج التأشيرة دون عناء الذهاب للسفارات.
وأشار الوزير، إلى أنه يتواصل مع الجهات المعنية "الخارجية والداخلية والمالية"، لبحث آليات تطبيق القرار ومدى تاثيره المحتمل على الحركة السياحية الوافدة، مشددا على ضرورة التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص كفريق عمل واحد مهمته دفع مصر للأمام وتنمية الموارد وإنعاش الاقتصاد.