قال رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور محمد عبيد المزروعي، إن مصر تحتل المرتبة الثانية - بعد السودان- بين الدول العربية في حجم استثمارات ومشروعات الهيئة داخلها، تليها الإمارات فالسعودية ثم العراق.
وأوضح المزروعي، في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، أن لدى الهيئة 30 شركة قائمة و4 شركات قيد التأسيس، موزعة على 12 دولة عربية، باستثمارات قيمتها 573 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصولها 4 مليارات و200 مليون دولار، لافتا إلى أن الهيئة رفعت مساهمتها في عدد من الشركات بهدف إعادة تأهيلها أو تحديث مكوناتها الإنتاجية للقيام بدورها في تعزيز الأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن تلك الاستثمارات يتم توظيفها في 4 قطاعات رئيسية هى التصنيع الزراعي بنسبة 53% والإنتاج النباتي بنسبة 24%والإنتاج الحيواني 19%والخدمات الزراعية 4%، وأن إنتاجها يساهم في توفير كميات مقدرة من السلع الأساسية لسد الفجوة الغذائية في الوطن العربي، مثل الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم والأعلاف والألبان ومشتقاتها.
وأشار إلى أن شركات الهيئة توفر نحو 95 ألف فرصة عمل للكوادر العربية بمختلف التخصصات، كما تعمل بطاقة تصميمية كبيرة لإنتاج مجموعة من السلع الغذائية الأساسية في الدول العربية،وتشمل نحو مليون طن من السكر، و100 ألف طن زيوت نباتية، و128 ألف طن حبوب، و76 ألف طن لحوم دواجن و15 مليون بيضة، و7 آلاف طن أسماك، و116 ألف طن ألبان، سنويا.
وقال المزروعي، إن الهيئة بوصفها إحدى المؤسسات المالية العربية، التي يقع على عاتقها تعزيز الأمن الغذائي العربي، حدثت استراتيجيتها ووضعت خطة عمل للفترة 2014-2018، اعتمدت فيها هيكلة بعض شركاتها القائمة، لزيادة طاقتها الإنتاجية، بجانب بلورة مجموعة من الفرص الاستثمارية في الموارد الزراعية، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة لرصد ومتابعة الإنتاج الزراعي العربي والتقنيات الحديثة، فضلا عن تفعيل التجارة البينية العربية في السلع الغذائية، وتعبئة القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية، للاستثمار في القطاعات الزراعية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا العربية.
وذكر أن الهيئة تعتمد في استراتيجيتها على عدة محاور تشمل إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للاستثمارات لتوظيف موارد مختلف الدول العربية، ومعالجة القروض القائمة لتصحيح أوضاعها، وإعطاء أولوية المساهمة في الشركات للمستثمرين من القطاع الخاص ذوي الخبرة في المجال الزراعي، مع وضع سياسات تحفزهم، بجانب تكثيف البرامج الإنمائية والأبحاث التطبيقية الرامية إلى زيادة الإنتاج لدى صغار ومتوسطي المزارعين في العالم العربي، بهدف توفير الغذاء لشعوب الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الزراعية فيها.
وقال المزروعي، إن حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي حاليا يبلغ نحو 45 مليار دولار،ونحتاج استثمارات قدرها 191 مليار دولار خلال 20 عاما، لسد هذه الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي العربي، داعيا الحكومات العربية إلى توفير البنى التحتية التي تسهم في ضخ وجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال والمؤسسات التمويلية للعمل في القطاع الزراعي.
وأكد أن الوطن العربي يمتلك ما يكفي من الموارد للخروج من وضع المستورد إلى المصدر في القطاع الزراعي، موضحا أن الاستثمار الزراعي لم يصل الحد المطلوب، إذ أن الأراضي المزروعة تشكل 5% فقط من جملة القابلة للزراعة وقدرها 476 مليون فدان.
وأشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في إطار سعيها لسد هذه الفجوة، فإنها تعمل على المساهمة في مشروعات جديدة للإنتاج الزراعي داخل الوطن العربي، وأهمها:مشروع الأعلاف في مصر، بتكلفة 35 مليون دولار، لإنتاج 150 ألف طن أعلاف للدواجن والأسماك سنويا، وصندوق الاستثمار الزراعي في المملكة العربية السعودية الذي يتوقع أن يبلغ راسماله 600 مليون دولار، ويهدف لإنشاء محفظة استثمارية متنوعة تحقق معدلات نمو مستدامة في القطاع الزراعي، بجانب مشروع اللحوم الحمراء بالسودان بتكلفة 119 مليون دولار، ويهدف لتجميع وتسمين 850 ألف رأس من الأغنام و40 ألف رأس أبقار للاستهلاك المحلي والتصدير، بجانب إنشاء مجزر حديث ومصنع للحوم، وزراعة 15 ألف فدان بالعلف الحيواني.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات أيضا، إنتاج وإكثار البطاطس في تونس، بتكلفة 15 مليون دولار، لإنتاج 10 ملايين طن تقاوي سنويا، ومشروع تصنيع وتسويق الأسماك السطحية في موريتانيا، بتكلفة 34 مليون دولار، لإنتاج 65 ألف طن أسماك سنويا، وتجميع وتصنيع الألبان في سلطنةعمان، بتكلفة 45،5 مليون دولار وطاقة إنتاجية 120 ألف لتر يوميا،والمشروع المتكامل لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء بالسلطنة بتكلفة 95 مليون دولار لتسمين 45 ألف رأس أبقار و150 ألف رأس أغنام، بجانب إقامة مجزر حديث.
وتابع أن الهيئة قامت ببلورة عدد من الفرص الاستثمارية، وإعداد دراسات أولية وجدوى تفصيلية لـ 57 مشروعا في كل من مصر والجزائر والسودان وموريتانيا والمغرب وتونس وقطر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت، بجانب تنفيذ عدد من البرامج الإنمائية والبحثية، في كل من موريتانيا وجمهورية القمر المتحدة وفلسطين والأردن، لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
وحول المؤتمر العربي الثالث للاستثمار الزراعي، الذي تنظمه الهيئة خلال يومي 27و28 من فبراير الجاري بالخرطوم، تحت شعار "غذاؤنا مسئوليتنا"، قال المزروعي إن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة لتعزيز الأمن الغذائي العربي، ودورها في حشد أصحاب المصلحة في المنطقة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والتحديات في القطاع الزراعي.
وأوضح أن المؤتمر يقام بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الحكومات العربية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في المجال الزراعي من جميع أنحاء العالم، وعدد من المنظمات العالمية والعربية، وممثلي اتحادات المزارعين والاقتصاديين،ومجموعة كبيرة من الباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي.
وأضاف أن، المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدول العربية في تحسين مناخها الاستثماري وانعكاس ذلك على زيادة الاستثمارات الزراعية، واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال إلى الدول العربية الغنية بمواردها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري البيني في المنتجات الزراعية فيما بينها، وتشجيع الابتكار الزراعي وتعزيز دور التقنية في القطاع الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية للسلع الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأشار إلى أن المؤتمر يدور حول عدة محاور تشمل: مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتبني الهيئة لها ولغيرها من المبادرات العربية، وسياسات الاستثمار والتمويل الزراعي، والاستثمار في الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي، والابتكار والتقنية في الإنتاج الزراعي.
وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر إتاحة الفرصة للترويج للفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في الدول العربية، وتوقيع لاتفاقيات شراكة وتعاون في مختلف المجالات الزراعية، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب تشارك فيه المؤسسات والشركات العاملة في مجال الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي.
ونوه إلى أن المؤتمر يعقد بالسودان نظرا لما يتمتع به من فرص استثمارية زراعية واعدة، كما أنه البلد المضيف للمقر الرئيسي للهيئة العربية للاستثمار الزراعي منذ عام 1976.
