وجه عاملون فى «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، الشكر لجريدة «البوابة»، على حملتها الإعلامية التى نظمتها بشأن الرقابة على أموال الجهاز، والتى ساهمت فى إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، فتوى بجواز خضوع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبار أن السواد الأعظم من ميزانية المجلس يحصل عليها من الموازنة العامة للدولة المصرية، ومن ثم فهى أموال عامة.
وأكد العاملون إصرارهم تقديم جميع المسئولين للمساءلة من خلال طرقهم الأبواب المعنية، وعلى رأسها لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب التى يرأسها النائب البرلمانى علاء عابد، إضافة إلى الهيئات الرقابية. وناشدوا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضرورة الإسراع فى مناقشة قانون تنظيم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى يستطيع القيام بدوره فى خدمة المواطنين المصريين، وألا يكون موجهًا لخدمة أشخاص على حساب الوطن.
وأشاروا إلى حرصهم على أن يراعى التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الحياد والاستقلالية وحسن السمعة، مع ضرورة وضع حد أقصى لعضوية المجلس، بحيث لا تتحول إلى وظيفة، وطالبوا بضرورة وضع لائحة جديدة لتنظيم العمل داخل المجلس، حتى لا تكون الأمور متروكة للأهواء الشخصية لمن يشغل وسيشغل منصب الأمين العام، وهو الشخص المنوط به جميع الأعمال الإدارية والمالية والإجرائية داخل المجلس. من جهته، أوضح المستشار مصطفى أبوحسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المادتين ١ و٢ من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون.
وأضاف: «لما كان المجلس القومى لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة ١٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حرصًا على أموال الدولة».
