ما إن تعالت أصوات حناجر مهاجمة لتليفزيون هوية الدولة المصرية ولا أزال أؤكد فى تكملة لمقال الجمعة الماضى أن ماسبيرو ليس تليفزيون الدولة بل هو تليفزيون هوية الدولة المصرية، هو الطابع المصرى الأصيل، هو الرقى واللفظ المنتقى والاتزان النفسى والعقلى لما تحمله برامجه من مواضيع وجدوى حقيقية.. هو الشارع المصرى ببساطته وأسلوبه المهذب الراقى الذى نتمنى العودة إليه، ويحملنا الحنين لكرم أهله وشهامة وجدعنة ولاد البلد.
ماسبيرو ما إن تحدث البعض عن احتمالية تفكيكه أو حتى بيعه أو الاستغناء عنه بأى طريقة، وأعتقد إنما هى محض تخوفات من البعض سواء العاملين به الذين يدركون قيمته أو من الشارع الذى يعلم أيضا ما هى قيمة تليفزيون الدولة حتى وإن عزف البعض عن مشاهدة برامجه الهادفة لصالح إعلام الإثارة والقنوات المجهولة مصادر تمويلها عديمة الهدف والفائدة.
حتى ترابط أبناء المبنى، وتعالت أصوات نوابغه عن أجندات جاهزة وقابلة للتنفيذ الفورى للمساهمة فى تطوير هذا المبنى، كلها تصب فى صالح النهوض بهذا المبنى العريق لاحتواء الشارع وإعادته لشاشة ماسبيرو التى طالما كانت نبضه الحقيقى، وواقعه الإيجابى والسلبى.. الحديث عن تهميش دور ماسبيرو أو الاستغناء عنه كان بمثابة ناقوس خطر دق أجراسه فى أذهان الجميع، فانطلقت لتبدع وتدافع بوطنية وإيثار عن ماسبيرو دون الحديث عن أى مصالح شخصية، ومع رفض شبه شعبى لمجرد فكرة البيع أو الاستغناء.
قد نكون بحاجة ماسة فعلا لشرح مضمون قانون الهيئة الوطنية للإعلام وطرح هذا القانون للحوار المجتمعى لطرح تلك التخوفات أرضا، التى ربما هى مجرد تخوفات نتيجة لتراكم سياسات الخصخصة فى الأذهان السنوات الماضية، وليس لها علاقه بتعامل الدولة الحالى مع ماسبيرو، وفى ظل تأكيد سيادة الرئيس أن ماسبيرو أمن قومى للدولة المصرية.
ولكننا بحاجة لطرح هذا القانون للحوار المجتمعى قبل صدور اللائحة التنفيذية له حتى تهدأ النفوس أو يطل علينا من جهابذة الإعلام من يضيف للقانون ما فيه الصالح لإعلام الدولة، أو يحذف منه حسب خبرته الإعلامية، فالحديث عن الإعلام ليس شانا خاصا بالنظام بل هو شأن شعبى، حيث تكمن خطورته فى تكوين الوعى وتربية الأجيال وربط المواطن ببيئته، فلا يمكن أن يتم الحديث عنه بالتكهنات والتخوفات، هذا غير لائق وغير مقبول. طرح القانون للحوار المجتمعى ضرورة ملحة لنضع النقط على الحروف بأسلوب موضوعى وللوقوف على حقيقة هذا القانون، وبالتالى معرفة مصير ماسبيرو باعتباره قضية أمن قومى، كما أخبر سيادة الرئيس.
وبالتالى تقديم أفكار موضوعية وحلول منطقية مرتبطة بضمانة حقوقه بالقانون.
وبالترابط وبعلو صوت المصلحة العامة وبتكاتف أبناء هذا المبنى ورفض الشارع لفكرة التخلى عن شاشة هوية الدولة المصرية... أستطيع أن أقولها وبثقة.. إن الأمل غير مفقود.
