أعلنت وزيرة الهجرة فى مقاطعة كيبيك الكندية، كاثلين فايل، اليوم الخميس، تعليق قرار ترحيل ناشطة حقوقية إيرانية، إلى بلادها، بعدما رفض طلبها للجوء، ومنحها تأشيرة إقامة موقتة فى كندا.
ووصلت رقية عزيزى مير محله، إلى كندا عام 2012 بتأشيرة سياحية، ورفضت السلطات طلبها للجوء بسبب علاقاتها سابقًا بحركة مجاهدى الشعب المعارضة للنظام الإسلامى فى إيران، والتى تعتبرها الحكومة الكندية "منظمة إرهابية".
وأوقفت سلطات الهجرة الكندية، مير محله، البالغة 60 عامًا، الثلاثاء الماضى، ووضعتها قيد التوقيف الاحتياطى خشية فرارها قبل ترحيلها المقرر من كندا فى 28 فبراير.
وناشدت الناشطة، الحكومة الكندية، عدم ترحيلها إلى إيران، حيث تعرضت، بحسب ابنتها، للسجن والتعذيب فى ثمانينيات القرن الفائت، وكذلك زوجها الذى توفى أثناء اعتقاله.
وأثار توقيفها استياءً كبيرًا فى مقاطعة كيبيك، ودفع عددًا من السياسيين إلى التوسط لصالحها لدى الحكومة، بينهم الوزيرة فايل، ورئيس بلدية مونتريال، دونى كودير.
وأعربت فايل، عن "سعادة بالغة" و"ارتياح كبير"، لمنح "مير محله"، فى النهاية تأشيرة إقامة لمدة عامين فى كندا، أصدرها وزير الهجرة الكندى، أحمد حسين، ويفترض أن يجيز لها القرار الحصول على وضع لجوء فى كندا، بحسب محاميتها ستيفانى فالوا.
كما أعرب النائب عن كيبيك، الإيرانى الأصل، أمير خضير -الذى قام بحملة لتوعية الرأى العام على هذه القضية- عن أمله فى أن يحث هذا الجدل حكومة "جاستن ترودو" الليبرالية، على حظر عمليات الترحيل إلى بلدان معروفة بانتهاك حقوق الإنسان على غرار "إيران والصين والسعودية" -بحسب قوله-.
