أصدرت "بي دبليو سي" الشرق الأوسط اليوم تقريرا حديثا تحت عنوان "تعويم الجنيه إصلاحات اقتصادية وبداية جديدة" أشارت فيه إلى التأثيرات المتعددة التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، واصفة القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى اقتصاد حر ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضحت الشركة في تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل في مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وما يصاحب ذلك من تعزيز قدرة مصر التنافسية.
صرح ماجد عز الدين، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي وقائد إدارة الصفقات في مصر، بأن مسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه المصري تشير إلى الإصلاحات الاقتصادية الحالية وخصوصا بداية عهد جديد في مصر، مؤكدا أن هذا هوالوقت المناسب للشركات العاملة في مصر كي تتوسع في أعمالها وللشركات الأجنبية كي تبدأ استثماراتها.
وقالت مي أيوب، الشريك في إدارة الصفقات في "بي دبليو سي" مصر والشرق الأوسط:
"نجحت مصر اليوم في العودة من جديد إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة وذلك بفضل إجراءات تعويم سعر العملة التي أعلنتها مؤخرا، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التي تتمتع بها من موقع استراتيجي وقوى ديموغرافية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وأخيرا الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية".
وتابعت: من المتوقع أن تسهم تدفقات العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في إنعاش الاقتصاد المصري على المدى الطويل بعد أن أصبحت مصر وجهة مميزة للمستثمرين والسائحين. ولكن هذا الأثر الإيجابي يتوقف على استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وهي مجرد مسألة وقت كما ترى " بي دبليو سي".
وأضافت أيوب: "توجد فرص كبيرة أمام المصنعين المحليين في الأسواق المحلية والدولية بعد التعويم بالنظر إلى ما تتمتع به المنتجات المصنوعة في مصر الآن من أسعار تنافسية بالخارج إلى جانب فرصة زيادة نصيب المنتجات المحلية من السوق المحلي في ضوء ارتفاع أسعار الواردات على خلفية انخفاض سعر الجنيه المصري".
وترى الشركة، أن الاستقرار سيتحقق عندما تنتهي فترة مضاربات ما بعد التعويم، وتهدأ التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك،وعندئذ ستصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذي سيتخذه الاقتصاد بعد التعويم.
ويرى ماجد عز الدين الشريك المسؤول عن " بي دبليو سي "أن "تخفيض العملة أدى إلى فجوة سعرية بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الأعمال التجارية مقارنة بالأسعار المتفق عليها سابقا للدولار. ولذا كان من الضروري إجراء تعديلات في الأسعار، مما تسبب في تأخر عقد الصفقات". وقال عز الدين، عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى مصر يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
وتتوقع "بي دبليو سي "أن تستعيد الصادرات عافيتها بسبب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز والمكاسب التنافسية التي تحققت نتيجة تخفيض العملة وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري في البلاد.
