كشف صبحي نصر، رئيس جمعية مستثمري السويس ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بجمعية العاشر من رمضان، عن اجتماعه مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وكمال أبو يوسف وكيل المحافظ، لمناقشة الآثار المترتبة على الشركات آثار التعويم عن طريق الاعتمادات السندية، قبل قرار التعويم، والتي تزيد الحساب المكشوف لها عن 5 مليارات دولار.
وأضاف صبحي فى تصريحات لـ"البوابة" أن نائب المحافظ طالب أسماء الشركات ووعده بأنه سيتابع الأمر لإيجاد حلول سريعة، خاصة فى ضوء الخسائر الطبيرة التى لحقت بـ200 شركة بنحو 25 مليار جنيه.
وأوضح أن المركزي ساعد ووفر السيولة مقابل تحويل العملة الأجنبية للمصري مع ثبات الفائدة المتفق عليها 12%، لـ500 مستثمر تقريبًا، ولكن بالنسبة للشركات التي تزيد مبيعاتها عن 500 مليون في العام المركزي لم يتعهد من ناحيتها بأي شيء، وهم عددهم يزيد عن 200 مستثمر.
وقال إنه سيقوم بدراسة كل حالة بشكل منفرد، وهذا يعني أنه "تسويف للمشكلة"، كما أن متوسط خسائر الـ200 شركة قد يزيد عن 25 مليار جنيه.
وذكر صبحي أن المركزي يقوم بدور الوساطة بيننا وبين البنوك، وهو ما قاله نائب ووكيل المحافظ "أننا وسطاء بين المستمرين وبين البنوك"، وليس جهة إصدار للتعليمات، وضرب مثال أننا نقوم بدور الأخ الكبير"، متابعًا أنه في حالة فشل الوساطة فلكل حدث حديث حينها.
ولفت إلى أنهم لم يصلوا لحلول نافذة أثناء الاجتماع ومن المنتظر تحديد لقاءات أخرى.
وتابع صبحي أن أكثر من 200 مستثمر تعرضوا لخسائر يجب النظر إليها، ومنهم بعض الشركات وصلت خسائرها لأكثر من 25% من إجمالي رأس المال، بالإضافة إلى أن الأضرار التي تقع على الشركات تعرضها للإفلاس وتشريد ما لا يقل عن 6000 موظف في كل شركة.
وقال إن طارق عامر اجتمع الأسبوع الماضي مع الشركات التي تصل مبيعاتها لـ500 مليون جنيه في السنة، ومديونياتها الدولارية أقل من 5 ملايين دولار في السنة، ووصل لحلول وقرارات نهائية لها.
