رغم الهدوء الذى صاحب زيارة وفد من أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لسجن الفيوم في إطار سعي اللجنة للقيام بعدة جولات في السجون المختلفة خلال الفترة المقبلة، إلا أن الزيارة خلفت حالة من الاستياء بين عدد من أعضاء اللجنة لا سيما بعد معرفتهم بخبر الزيارة من وسائل الإعلام، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها البرلمان للسجون منذ انتخابه بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وضم وفد اللجنة عددا من النواب بينهم النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، والنائب علي بدر، وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة، إضافة إلى النائب علاء العمدة، والنائبة عبير الخولي، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم.
وفي هذا السياق، قال النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، "لم يتم إبلاغي بالزيارة التي قام بها رئيس اللجنة وعدد من أعضائها لسجن الفيوم، مؤكدًا أن اللجنة لم تقم بدورها المنوط بها، وذلك من خلال تنظيم زيارات للسجون وأقسام الشرطة والمستشفيات ودور الايتام.
وأكد «عجينة» في تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز» ضرورة قيام اللجنة بتنظيم زيارات مفاجئة لتلك الاماكن وأن تتم بشكل عاجل ومفاجئ دون انتظار الحصول على التصاريح أو الإذن من الجهة التابعة لها، مُشيرًا إلى أن زيارة «سجن الفيوم» هي الأولى للجنة حقوق الانسان للسجون منذ تاريخ انعقاد اولي اجتماعاتها في دور الانعقاد الاول.
وأشار عضو لجنة حقوق الانسان إلى أن عمل أول زيارة للسجون في الوقت الحالي يؤكد ضعف اداء اللجنة داخل المجلس وعدم القيام بدورها الرقابي بشكل فعال، لافتًا الي ان الهدف من تلك الزيارات هو الاطلاع على أوضاع السجناء والاستماع لهم إذا وجود شكاوي منهم.
من جهته، أكد النائب البرلماني يسري الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان، عدم إبلاغه بالزيارة، مُشيرًا إلى أن كافة الزيارات والأنشطة الخاصة للجنة يتم وضعها من قبل رئيس اللجنة النائب علاء عابد على الجروب الخاص باللجنة على موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب» وهو ما لم يحدث، الأمر الذي انعكس على عدم معرفة شريحة كبيرة من النواب بمواعيد تلك الزيارة أو معرفتها بشكل عام إلا من خلال ما نشر في وسائل الإعلام المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تقوم بعمل مجموعة من الزيارات المكثفة للسجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، إضافة إلى عدة زيارات خاصة للمستشفيات بكافة المحافظات، في إطار سعيها لمتابعة حالة حقوق الإنسان وجودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون سواء في المستشفيات أو الأفراد الذين يقضون فترة عقوبة داخل المؤسسات العقابية المختلفة سواء السجون أو الأحداث، لا سيما وأن اللجنة تسعى لزيارة كافة أماكن الاحتجاز بما فيها مؤسسات الأحداث التي يوضع فيها من هم دون السن القانونية 16 سنة.
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لــ «البوابة نيوز»، أن طرق اختيار الوفود البرلمانية من اللجنة تتم من خلال عرض تفاصيل الزيارة على الجروب الخاص باللجنة علي تطبيق "واتس أب"، ثم يقوم الاعضاء بالموافقة على الانضمام للزيارة، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن 10 نواب من داخل اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم خلال تلك الزيارات بالاستماع إلى السجناء والنظر فى أوضاعهم، بالإضافة إلى كيفية استخدام تلك القوى البشرية في السجون.
