طالب عدد من نواب البرلمان بتخفيض الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق تزامنًا مع الهبوط الذى يشهده الدولار في الآونة الأخيرة.
وفى أول اختبار للدكتور على المصيلحى وزير التموين، قدم النواب طلبات إحاطة ضده بشأن ايجاد اليات لضبط السوق بما يتماشى مع الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، ومن المقرر أن يحضر المصيلحى أمام البرلمان في الأسبوع الأول من أعمال المجلس، بعد أن كان رئيسًا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وأصبح وزيرا فى التعديل الوزاري الأخير.
من جانبه قال النائب خالد هلالي، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التموين، بشأن إلغاء زيادة الأسعار الأخيرة على السلع التموينية، وتفعيل الرقابة على الأسواق.
وأكد هلالي استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة لحين الانتهاء من السلع المخزنة التي تم استيرادها أثناء ارتفاع الدولار، مطالبًا الحكومة بتفعيل الجهاز الرقابي لحماية المواطن، لوضع نهاية لجشع التجار واستغلالهم للمواطن البسيط.
وأشار إلى أنه تم ارتفاع الأسعار كانت بعد زيادة أسعار الدولار مباشرة، وبالتالي لا بد من خفض الأسعار بعد تراجعه مباشرة.
كما أشار النائب جمال عقبي، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن ارتفاع الأسعار على الرغم من هبوط سعر الدولار خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة حجم السلع المستوردة في الفترة الأخيرة.
وأوضح عقبى أن السبب وراء استمرار ارتفاع الأسعار رغم الهبوط المتكرر لسعر الدولار يرجع إلى عدم وجود سياسة واضحة للحكومة في هذا المجال أو التعامل مع الأزمة بالشكل الأمثل، مطالبًا الحكومة بعمل مبادرات مع أصحاب الشركات المعنية لتقليل الأسعار بما يتناسب مع سعر الدولار للحد من استغلال التجار لهذه الفترة الانتقالية.
فيما تساءلت النائبة آمنة نصير، عن السبب وراء ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت فور إعلان ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف؟ قائلة: «خفض الأسعار يحتاج إلى يد حديدية للحد من جشع التجار».
وأوضحت «نصير»، أن هذه الفترة تعتبر مرحلة انتقالية تحتاج إلى الانتهاء من المعروض من السلع الحالية، مشيرة إلى عدم القدرة الناجزة والرعاية المحيطة من قبل الحكومة لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وطالبت المؤسسة التنفيذية بأن تراقب الشركات وتحد من ارتفاع الأسعار بما يتفق مع تعافي الجنيه المصري خلال هذه الفترة.
فيما طالب النائب حمدي السيسي، المواطنين بمقاطعة كافة السلع الأساسية لإجبار التجار على خفض سعرها، متوقعًا أن يصل سعر الدولار خلال الفترة المقبلة إلى 14 جنيهًا.
وأشار السيسي إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل بمراقبة الأسواق والحد من جشع التجار.
وتابع: "الحكومة تحدد تسعير الدولار الجمركي كل 15 يوما، ونهاية دورة رأس المال خلال 45 يومًا، ولذلك لا بد من وقفة لوضع نهاية لاستغلال التجار للمواطنين".
وفى السياق ذاته قال أمين مسعود عضو مجلس النواب: إن آثار الانخفاض تختلف من سلعة لأخرى، مشيرًا إلى أن الأسعار القديمة ستستمر حتى انتهاء التجار من البضائع المستوردة الموجودة فى المخازن، مطالبًا الحكومة بتفعيل دورها فى الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وأكد أن سبب انخفاض سعر الدولار تثبيت سعر الدولار الجمركي وأجازات موسم الأعياد الصينية التي تتراجع خلالها عمليات الاستيراد من الصين وهى بمثابة الشريك الرئيسي للتجارة الخارجية لمصر.
وأضاف مسعود أنه على الدولة السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات، وسهولة حركة دخول وخروج الأموال، ووضع آلية لفض المنازعات، خاصة أن مصر إحدى أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الأوسط.
بينما لفت إبراهيم خليف إلى أن ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار نتيجة لعدم الاستيراد بشكل يومي، وبالتالي سيستمر ارتفاع الأسعار لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وتفعيل دور الرقابة على الأسواق من قبل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، مضيفًا أن انخفاض الدولار جاء نتيجة ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأوضح خليف، أن الاستيراد بسعر مرتفع للدولار وفقا لوقت الاستيراد، وأن انخفاض الدولار لا يعني خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن مجلس النواب والحكومة يبحثان استراتيجية للأمن الغذائي للتحكم في سعر العملة الأجنبية.
كما أوضح النائب أحمد مدين أن ارتفاع الأسعار سيستمر لمدة شهرين أو ثلاثة شهور لحين ضبط الأسواق وثبوت سعر الدولار، مشيرًا إلى أن هبوط الدولار يرجع إلى العرض والطلب وتضخم العملة الأجنبية في البنوك، بالإضافة إلى إيقاف حركة التجارة العالمية مع الصين والتي تمثل حوالي 80% من التجارة العالمية.
وأوضح مدين أن السبب في ثبوت الأسعار المرتفعة ناتج عن استيراد التجار للسلع أثناء ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أنه خلال الـ3 أشهر القادمة سيتم افتتاح بعض المشاريع إلى جانب بدء عمل الشركات الأجنبية في التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية.
وتابع أن نزول الأسعار يحتاج إلى ضبط الأسواق ومراقبتها من وزارة التموين، مطالبًا التجار بمراعاة الظروف الاقتصادية للدولة وتحقيق عائد ربح بسيط وبالتالي سيتم خفض الأسعار.
فيما حذر النائب فوزي أبو زريبة من أنه إذا استمر الوضع علي هذا الحال لن يتحمل المواطن المزيد من الضغوط المادية على قوت يومه.
وأشار فوزي إلى أن السبب وراء هذه الارتفاعات على الرغم من أن الدولار يهبط كل يوم تجار السوق السوداء وجشعهم في استغلال الظروف واحتكار السلع، لافتا إلى أنه سيتقدم بسؤال بمجلس النواب حول أسباب غياب السلع واحتكارها من قبل البعض وغياب الرقابة الكاملة على الأسواق.
كما طالب النائب أحمد عبده عضو مجلس النواب بتطبيق التسعيرة الجبرية بعد استقرار سعر الدولار الجمركي.
