أدانت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف النوع الاجتماعي بالجمعية، الحالة العدائية والتهكمية من بعض من يطلقون على أنفسهم (مشايخ السلفية) على تولى المرأة لمنصب قيادى فى الدولة، وذلك على خلفية تعيين أول امرأة، لتتقلد منصب محافظ لمحافظة هامة مثل محافظة البحيرة.
ويأتى هذا التهكم بالمخالفة لمضمون وتوجه ١٨ نصًا دستوريًا، يعطي للمرأة الحق في المساواة وعدم التمييز في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزها نص المادتين ١١، ٥٣ من الدستور المصري.
وأضافت المحامية الحقوقية، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات غير المسئولة تمثل مخالفة للنصوص الدستورية، وأيضًا الشرعية، فالمرأة كرمها الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم.
كما يوجد أيضًا بعض المذاهب الشرعية التي تجيز للمرأة حق القيادة السياسية، وجاء أيضًا رد العالم والفقيه ( ابن ماجه ) وأعطى هذا الحق للمرأة فى توليها قيادة دولة بأكملها، عدا خلافة الدول الإسلامية متجمعة مع بعضها.
وتساءلت: "كيف بعد كل هذه المزايا والحقوق والمهام التى أعطاها الله ورسوله الكريم للمرأة يتم إنكار حقها في العمل والتمكين من تولي المناصب القيادية كمنصب المحافظ؟".
واختتمت: "المرأة المصرية ترأست مناصب قيادية بداية من العصر الفرعونى والعصر الحديث إلى أن توالت هذه المشاركات بنسبة كبيرة منذ ثورة ١٩١٩، ومنذ هذا التاريخ تبوأت المرأة مناصب رفيعة وحقائب وزارية متعددة ونجحت فى هذا التحدى وأثبتت جدارتها، إلى الآن وأصبح للمرأة دور فعال فى بناء مسيرة هذا الوطن، فكيف يتم إنكار حقها ومحاولة تقليص دورها بمعرفة من يجهل صحيح الدين ويعادي مبادئ الدستور التي أكدت على المساواة وعدم التمييز وخصوصًا على أساس الجنس".
