أعلنت نقابة الاطباء العامه اليوم الخميس قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأجيل نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى الى جلسة 23 مارس للاطلاع.
وحضر الى جلسة المرافعات اليوم كل من خالد على المحامى لدى القضاء اﻻدارى والمستشار القانونى للنقابة العامة للاطباء محمد شوقى.
في ذات السياق، قال خالد على اثناء المرافعة فى القضية ان بدل العدوى لم يتم زيادته منذ 20 عامل وبلغت قيمته 19 جنيها فقط كما انه بدل مقرر للمخاطر التى يواجهها اﻻطباء اثناء عملهم، مشيرا الى ان اﻻطباء لجأوا الى هذه القضية للحصول على بدل عدوى عادل لم يتم زيادته منذ 20 عاما وبلغت قيمته 19 جنيها بحد اقصى.
وأضاف أن تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر فى 2010 اكد على ان العدوى المصاحبة لتقديم الخدمة الصحية تعتبر من اخطر انواع العدوى وقام على بتقديم تقرير يوضح فيه رواتب اﻻطباء فى كل الدول العربية، موضحًا أن الطبيب المصرى حديث التخرج ﻻ يتعدى راتبه الاساسى 286 جنيها وبدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط اما اﻻطباء ممن بلغوا سن المعاش فلا يتعدى راتبهم الاساسى ألف جنيها وبدل العدوى 30 جنيها فقط.
وردا على الدفع بأن الاطباء اقر لهم قانون 14 لسنة 2014 وهو القانون الخاص ببدل المهن الطبية اوضح على بأن قانون 14 نص فى مواده على جواز صرف البدﻻت المقررة ﻻعضاء المهن الطبية الى جانب بدل المهن الطبية ،مشيرا الى ان هناك فرق بين بدل العدوى وبدل المهن الطبية فبدل العدوى مقرر لما يواجه الطبيب من مخاطر اثناء عمله اما بدل المهن الطبية فهو مرتبط بعمل الطبيب والذى يقوم به طوال الوقت وتحت ضغط الجمهور.
وطالب على بتمويل بدل العدوى من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ﻻفتا الى أن موازنة الصحة خلال عام 2016-2017 حدث بها زيادة فى بند النظام العام والخاص بديوان عام وزارة الصحة عن موازنة العام الماضى بنسبة 14 % اما بند الصحة فلا تتعدى نسبة الزيادة به 4.7%.
وطعن خالد علي على قانون الخدمة المدنية الحالى بعدم دستوريته مؤكدا ان القانون لم يقوم بتوفير الحماية الحقيقية لمقدمى الخدمة الصحية فى منشاءات وزاة الصحة.
واكد المستشار القانونى خلال جلسة المرافعات ان قضية بدل العدوى للاطباء هى قضية امن قومى مستشهدا بحاﻻت الوفاة من اﻻطباء والتى كانت نتيجة اﻻصابة بالعدوى ومنهم الدكتورة داليا محرز والدكتور احمد عبد اللطيف.
يذكر أن حكم بدل العدوى الصادر فى 28 نوفمبر 2015 قضى بزيادة البدل لكل من "الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة "من 19 جنيه الى 1000 جنيها شهريا الا ان الحكومة قامت بالطعن على الحكم.
