أحال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس
الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقرير هيئة المساحة عن حصر "جزر النيل" إلى الأمانة الفنية.
وكلف "محلب" - وفقًا لبيان اليوم
الخميس - اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى
لمراجعة هذه الجزر، التى كشف التقرير أن مساحاتها تصل إلى حوالى 32 ألف فدان فى كل
المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.
وطلب حصر الإشغالات الموجودة على الجزر
ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعى، وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها
لتحصيله.
كما طلب من الدكتور حسن فولى رئيس هيئة
الإصلاح الزراعى تقديم تقرير عن المناطق التى تم البناء عليها فى هذه الجزر، لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها من خلال اللجنة.
فى الوقت نفسه واصلت اللجنة فتح ملف أراضى
طرح النهر، وكشف التقرير الذى قدمه وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات محمود عبد الغفار،
أن إجمالى المتأخرات عن هذه الأراضى بالقاهرة فقط بلغ 122 مليون جنيه مستحقة على
550 حالة إشغال، وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيلها.
كما كشف التقرير عن توقف محافظة القليوبية
تماما عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر منذ عام 2012 بسبب التضارب بينها وبين هيئة
التعمير، ما ترتب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضى.
وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالتنسيق
مع "الإصلاح الزراعى" التى تم تفويضها بتحصيل مستحقات أراضى طرح النهر، لإنشاء
قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضى، من خلال نموذج موحد توضح فيه المساحات وأسماء شاغليها
والمناطق بأرقام محددة، منعًا للتلاعب.
وطالب "محلب"، هيئة الإصلاح
الزراعى بتسخير كل إمكانياتها وتكليف جميع موظفيها على مستوى الجمهورية بإنشاء هذه
القاعدة وحصر أراضى طرح النهر وتحصيل حق الدولة عن استغلالها وعدم التهاون فى أى متأخرات،
مؤكدا أهمية هذا الأمر وسرعة الانتهاء منه.
فى الوقت نفسه نسقت اللجنة مع الدكتور
هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بالتأكيد على المحافظات تقديم ما لديها من حصر لأراضى
أملاك الدولة وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالأقاليم، دعما لموازنة الدولة
وفقًا للقانون.
قررت اللجنة أيضا عدم السماح بأى حالات
بناء جديدة على أراضى طريق (مصر/الإسكندرية الصحراوي)، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح
على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد
هدمها، لكن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب
الأرض فورا.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس
للشئون الأمنية: إن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع بابا خلفيا للالتفاف على القانون
وارتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية.
وتابع: "كل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب والتصدى لأى مخالفات جديدة".
وشهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع أيضا الموافقة
على البدء فى تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا، تصل مساحاتها إلى 8400 فدان زراعى تصل
قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير حوالى 547 مليون جنيه.
