أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 66/2017 بتاريخ 22/2/2017، الخاص بإيقاف المسئولين عن المخازن والمشتريات بمستشفى بسيون المركزي عن العمل احتياطيًّا لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبهما، اعتبارًا من اليوم أو لحين انتهاء التحقيقات أيّهما أقرب؛ استمرارًا لجهود هيئة النيابة الإدارية في استئصال الفساد والمُفسدين والقضاء على كل أشكال التراخي والإهمال في العمل.
وصدَر القرار في ضوء التقرير الذي ورد من إدارة التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية ببسيون، والذي أشار إلى وجود عجز في بعض الأصناف بالعُهدة بلغ 501 ألف جنيه مصري وتلاعب في مستندات الصرف واختلاس مبلغ يقارب 160 ألف جنيه مصري، بالإضافة لصرف تذاكر غسيل كلوي وهمية.
كلَّف رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة طنطا الإدارية القسم الثالث، برئاسة المستشار منتصر عبدالعال، مدير النيابة، بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة؛ بغرض إجراء المعاينة اللازمة والتفتيش؛ للتيقن من صحة ما ورد بالتقرير السابق ذكره.
