عقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الإنتاج الحيوانى الداجنى والثروة السمكية، اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا بحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات الزراعية، والدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرى الطب البيطرى بالمحافظات لبحث آليات مواجهة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.
وقالت محرز، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع: إنه يهدف إلى وضع خطة عمل جديد للطب البيطرى بالمحافظات وفقًا للظروف والتحديات التي تواجهها مصر حاليا فى ظل انتشار الحمى القلاعية، موضحة أن الخطة تتضمن خطة مديرية الطب البيطرى ودور كل طبيب على أن يكون ذلك مكتوبا ومتضمنا الأعمال التى يقوم بها فى نطاق الوحدة البيطرية بكل محافظة وما تم تحصينه من ماشية للحماية من الأمراض الوبائية ودور اللجان البيطرية فى متابعة الحالة المرضية والسيطرة عليها.
وأضافت أن الخطورة تكمن دائما في حماية قطعان الماشية لدي صغار المربين الذين يشكلون أغلبية ملكية الثروة الحيوانية مشددة على ضرورة التزام الأجهزة البيطرية بالمحافظات لتنفيذ إجراءات صارمة تمنع خروج المواشي من بؤرة الإصابة مع الإغلاق الكامل للأسواق داخل مناطق الإصابات المرضية.
وشددت على أنه سيتم مخاطبة وزير التنمية المحلية لبدء تنفيذ منظومة احتواء الأمراض الوبائية من خلال عدم بيع تداول الحيوانات بالبيع إذا لم تكن مدرجة ضمن برنامج التحصين والترقيم الذي تنفذه الوزارة لمنع انتشار المرض والتأكد من بيع وتداول حيوانات خالية من الأمراض الوبائية الإغلاق الكامل للأسواق في حالة انتشار، مرض الحمى القلاعية.
وأشارت نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والسمكى، إلى أن المحافظات التى تعانى من انتشار مرض الحمى القلاعية هى الدقهلية أسيوط والسويس، وذلك لوجود 3 أسباب تهدد خطة احتواء المرض ومنها مشاكل عدم تحصين المربين الماشية، وأن اللقاحات الحكومية "غير فعالة"، بالإضافة إلى ما تبثه بعض الشركات الخاصة من شائعات حول تداول الحكومة والأجهزة الحكومية للقاحات مغشوشة موضحة أن ما تقوم به الحكومة من تحصين الماشية بأسعار رمزية تصل إلى 10 جنيهات للتحصين للمرة الواحدة، هي الأكثر كفاءة مقارنة التحصينات التى تقوم بها جهات غير "معلومة" لصالح مافيا اللقاحات المغشوشة.
ولفتت محرز إلى أنه عدم توعية المربين التحصينات المعتمدة من خلال الاستفادة من وسائل الإعلام أو عن طريق الميكروفونات بالمساجد، يشكل تهديدا لقدرات الحكومة في السيطرة على الأمراض مشددة على أهمية توعية المربين بأن التحصين الحكومى هو الأكثر فاعلية، وأن حماية الثورة الحيوانية في مصر يبدأ من خلال تفعيل دور الإرشاد البيطري في نشر برامج وخطط التوعية اللازمة لحماية الإنتاج الحيواني الداجني والسمكي في مصر؛ لأن الإرشاد العادي بلا فاعلية.
فيما يتعلق بتنمية الثروة السمكية أكدت "محرز" أنه يجري حاليا إعداد قاعدة بيانات تفصيلية عن البحيرات الشمالية وإمكانياتها في الإنتاج السمكي لزيادة المعروض منها في إنتاج الأسماك مشددة على أن ذلك من شأنه الاستفادة من المسطحات المائية والشواطئ البحرية بالتوسع في برامج الاستزراع السمكي للوصول بالإنتاج الكلي إلى أكثر من مليوني طن وزيادة المعروض من اللحوم البيضاء بالأسواق للحد من انفلات أسعار اللحوم الحمراء.
كما شددت على مواصلة حملات إزالة التعديات على مناطق الإنتاج السمكي في بحيرات شمال الدلتا واعتماد خرائط التصوير الجوي لمراقبة التعديات على هذه المناطق لأهميتها في زيادة الإنتاج الكلي من الأسماك.
