كشف صبحي نصر رئيس جمعية مستثمري السويس، تفاصيل اجتماعه مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وكمال أبو يوسف وكيل المحافظ لمناقشة الآثار المترتبة علي الشركات آثار التعويم عن طريق الاعتمادات السندية، قبل قرار التعويم، والتي يزيد الحساب المكشوف لها عن 5 مليار دولار.
وأضاف صبحي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز: أن نائب المحافظ طالب أسماء الشركات ووعده بأنه سيتابع الأمر لإيجاد حلول سريعة، مشيرًا إلى أنالفرق بينه وبين الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 مليون دولار أن المركزي ساعد ووفر السيولة مقابل تحويل العملة الأجنبية للمصري مع ثبات الفائدة المتفق عليها 12%، لـ 500 مستثمر تقريبا ولكن بالنسبة للشركات التي تزيد مبيعاتها عن 500 مليون في العام، فإن المركزي لم يتعهد من ناحيتها بأي شيء، لافتًا إلى أن هؤلاء يزيد عددهم عن 200 مستثمر، لافتًا إلى أنه سيقوم بدراسة كل حالة بشكل منفرد، وهذا يعني أنه " تسويف للمشكلة " كما أن متوسط خسائر الـ 200 شركة قد يزيد عن 25 مليار جنيه.
وذكر صبحي أن المركزي يقوم بدور الوساطة مع البنوك وهو ما قاله نائب ووكيل المحافظ " أننا وسطاء بين المستمرين وبين البنوك " وليس جهة اصدار للتعليمات، وضرب مثال أننا نقوم بدور الأخ الكبير، وقال صبحي أنه في حالة فشل الوساطة فشلت لكل حديث، حديث.
ولفت أننا لم نصل لحلول نافذة أثناء الاجتماع ومن المنتظر تحديد لقاءات أخري. وتابع صبحي أن أكثر من 200 مستثمر أقل ضرر تعرضت له أي شركة أكثر من 250 مليون جنيه، ومنهم بعض الشركات وصلت خسائره لأكثر من 25% من اجمالي رأس المال، بالإضافة الي أن الأضرار التي تقع علي الشركات تعرضها للإفلاس وتشريد مالا يقل عن 6000 موظف في كل شركة، وأشار صبحي ان هذه الشركات تعتبر عصب الدولة الاقتصادي.
وقال إن طارق عامر اجتمع الأسبوع الماضي مع الشركات التي مبيعاتها تصل حتى 500 مليون جنيه في السنه، ومديونياتها الدولارية أقل من 5 مليون دولار في السنة.
