قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، عدم السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوى، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد هدمها، لكن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورا.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع باب خلفى للالتفاف على القانون وإرتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، ولهذا فكل طلب تقنين تتم مراجعته بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب والتصدى لأى مخالفات جديدة.
وشهد الاجتماع الموافقة على البدء فى تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا تصل مساحاتها نحو 8400 فدان زراعى تصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير حوالى 547 مليون جنيه.
