أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى التي تحمل رقم 78310 المقامة من محمد النجار، المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة مع فاتورة كهرباء المنازل، لجلسة 21 مايو المقبل.
وقالت الدعوى إن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها، رغم عدم وجود من يؤدى الخدمة التى يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها عنوة، متابعة: "الشعب المصرى جميعًا يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن".
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتيهما.
وقالت الدعوى إن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها، رغم عدم وجود من يؤدى الخدمة التى يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيلها عنوة، متابعة: "الشعب المصرى جميعًا يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن".
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتيهما.
