فتح علماء الأزهر الشريف
والطرق الصوفية، وابلًا من النيران فى اتجاه الدعوة السلفية على خلفية إعلان رفضها اختيار المرأة في المناصب السياسية والقيادية على خلفية اختيار نادية عبده محافظًا
للبحيرة، مشددة على أن المرأة ناقصة عقل ودين وجلوسها في المنزل أفضل بكثير من
تدخلها في الأعمال الشاقة التي يجب أن يقوم بها الرجال لا النساء.
وكان القيادي السلفي سامح عبدالحميد أكد أن مبادئ
الدستور المصري تخضع الجميع للشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرسمي، مشيرًا إلى أن
"المادة الأولى والثانية من الدستور ينصان على العودة لمبادئ الشرعية، فبدلًا
من تقليد الدول الأجنبية نقلد الشريعة الإسلامية"، مضيفًا: "ما دخل
المرأة المعولة في تولي المناصب السياسية فى الدولة".
من جانبه قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن المرأة لها حق العمل وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك، فكانت النساء تساعد الرجال في الكثير من الأمور الخاصة بالتجارة والحرب والدعوة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي أن تحدثنا فيها سنجد أن للمرأة الحق فى تولى كل المناصب السياسية، مشيرًا إلى أن شجرة الدر كانت امرأة وحكمت مصر في فترة صعبة جدًا من تاريخها ولم يعترض أحد على ذلك فى الدولة المصرية وقتها بل أن علماء الدين وقفوا فى هذا الوقت مع هذا الاختيار.
فى سياق متصل أكد الدكتور أيمن أبو الخير الداعية الصوفي، أن الإسلام أنصف المرأة ولم يتجنِ عليها ولم يرفض توليها المناصب السياسية أذا أتاحت لها الفرصة ذلك وخاصة أن هناك من النساء من هم قادرين على القيام بأفضل النتائج وتقديم الكثير من الأعمال الناجحة والملموسة على أرض الواقع، مضيفًا: أن الرسول استعان بالنساء في الحروب من خلال مساعدة الرجال فى رد الغارات التى كانت تحدث ضد الدولة الإسلامية ووقف المرأة المسلمة تدافع عن النساء والرجال، فى حين أن هناك الكثير من الرجال المنافقين هربوا من ساحات المعارك خوفًا من القتل والأسر وهذا أبلغ رد على الجماعات والتيارات السلفية التى حرمت اختيار المرأة فى المناصب السياسية.
وأوضح أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: "إن النساء شقائق الرجال" وهذا يدل ويؤكد على أن الرسول لم ينتقص من دورهن ولم يقلل من شأنهن أو توليهن للمناصب السياسية أو العسكرية وفى بعض الأوقات المرأة تكون أفضل من الرجل في خدمة أهلها وبلدها، وعلى هذا فاختيار السيدة نادية عبدة محافظة للبحيرة هو أمر حسن مدام ولى الأمر رأى ذلك، وخاصة أن هو المسئول عن اختياره أمام الله عزوجل.
من جانبه أكد الدكتور إسلام النجار الداعية الصوفي، أن الإسلام لم يحرم المرأة من تولى المناصب السياسية والعسكرية، والدليل على ذلك أن الرسول لم يخبرنا أن تولى المرأة للزعامة أو القيادة حرام شرعًا فلم يرد نص واضح يتم فيه تحريم اختيار المرأة للمناصب المختلفة فى الدولة وعلى ذلك لا خلاف على اختيار المرأة كمحافظة أو وزيرة أو غير ذلك من الأمور.
وقال النجار: إن المرأة وصلت لأعلى المناصب القيادية فى الدولة الإسلامية وعلى ذلك خرافات السلفيين ليس لها محل للنقاش ويجب عليهم أن يعلموا أن ولى الأمر له الحق فى اختيار الأصلح فى هذا الأمور سواء كان رجل أو امرأة وذلك يرجع للكفاءة وليس للجنس.
