دعت جامعة الدول العربية إلى تبني نهج شامل ومتكامل في مواجهة الإرهاب يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية الى انتشار تلك الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك خلال كلمة السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أمام افتتاح "ورشة عمل الإرهاب وحماية حقوق الإنسان" التي نظمتها الجامعة العربية اليوم الخميس بمشاركة عدد من المنظمات والمجالس العربية المتخصصة وممثلي الدول الأعضاء.
وحذر السفير علالي من تداعيات الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونبه "علالي" إلى أن الإرهاب، يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال "علالي" إن الارهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن، مشيرا إلى أن أهمية موضوع حقوق الإنسان تكمن في كون أن ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن ظاهرة الارهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها.
وأشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر، التي شهدت فيها الأعمال الارهابية نقلة نوعية من حيث التخطيط والوسائل والاهداف وعدد الضحايا،أوجدت فرضية تعارض الأمن القومي وحقوق الإنسان، وشهدت الساحة الدولية جدالا قانونيا بين من يقول بأن الافراط في حماية حقوق الإنسان قد يهدد الأمن القومي نتيجة استفادة التنظيمات الارهابية لهذه الحماية واستغلالها، وبين من يؤكد أن حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن القومي.
وقال "علالي" إنه بناء على ذلك شهد المجتمع الدولي آنذاك تبني عدد من الدول تدابير واجراءات أمنية صارمة في سياق مكافحتها للارهاب، ألقت بظلالها على حقوق الإنسان من خلال تراجع هامش هذه الحقوق والحريات.
وتابع "علالي ":" أن الشواهد أثبتت أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الارهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، ولذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتا إلى أن مواجهة الارهاب تحتاج الى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية الى انتشار الارهاب.
وبدوره، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد الشموط، في كلمته، أن هذه الورشة تناقش قضية غاية في الحساسية باتت تهدد منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وهي ظاهرة التطرف العنيف، مشددا على أن آفة التطرف العنيف تشكل انتهاكا صارخا لمنظومة حقوق الإنسان وتتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والكتب والأديان السماوية باعتبار أن حق الإنسان في الحياة والأمان هو حق أصيل ومقدس وحمايته مكفول بكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وقال الشموط إن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الحكومات والأفراد معا لحماية حقوق الإنسان في سياق الشراكة وتكامل الأدوار، مشيرا إلى أن هناك جهودا عربية كبيرة مبذولة في مجال مكافحة التطرف العنيف (الإرهاب) من قبل الجامعة العربية والدول الأعضاء ولكن تنامي هذه الظاهرة الخطيرة على صعيد عربي ودولي أصبح يشكل ماسا صارخا لمقاصد المنظمة الدولية والجامعة العربية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين مما يتطلب المزيد من الجهود للتصدي لهذه الآفة وعلى كافة المستويات في إطار بناء استراتيجية شاملة تراعي الوقوف أمام جذور وبواعث الإرهاب للعمل على تجفيفها.
وأكد الشموط أن هناك حاجة ماسة إلى تحصين المجتمعات العربية لتكوين حالة وعي ثقافي مجتمعي تقاوم الفكر العبثي الظلامي من خلال التركيز على تربية النشء على مباديء حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة الصالحة التي توازن بين الحقوق والواجبات وتحترم التنوع الثقافي والحضاري والتعددية وتنبذ التحريض على الكراهية القائم على الاختلاف.
ودعا الشموط إلى أن تراعي هذه الاستراتيجة الخاصة بمكافحة الإرهاب المعايير الدولية والعربية لمكافحة الإرهاب حتى لاتصبح مكافحة الإرهاب إرهابا في حد ذاته وانتهاكا لحقوق الإنسان.
واقترح الشموط انشاء صناديق وطنية في الدول الأعضاء لحماية ضحايا الإرهاب، كما اقترح تسمية يوم عربي للتضامن مع ضحايا الإرهاب لما لذلك من دلالات ومعان إيجابية في مكافحة هذه الآفة.
ومن جانبه، أكد العميد محمد طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب أن الإرهاب جريمة خطيرة ومعقدة لا يمكن التسامح معها أو تبريرها، مشيرا إلى أن مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهره جرميه دوليه تؤثر على مفاصل الدولة الحيوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أدى إلى أن تقوم الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية ذات الطابع الاستثنائي التي عادة لا تمارسها الدول بالظروف العادية.
وقال "طبيشات" إن هذه التدابير الاستثنائية تنطوي في مضمونها أحيانا على الخروج عن المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، إذ أن الدول قد تمارس الاحتجاز التعسفي وتطبيق إجراءات تفتيش الأماكن والأشخاص استنادًا إلى قوانين الطوارئ وقوانين الدفاع وغيرها من القوانين الاستثنائية السائدة في الدول المختلفة، وهو ما يطرح وضع قيود دوليه توازن بين حق الدولة في حماية أمنها الوطني وبين تطبيق قواعد وضمانات حقوق الإنسان المحمية بموجب الدساتير وقوانينها الوطنية.
وأوضح أن ظاهرة الإرهاب تتفاقم على المستوى الدولي نتيجة عدة عوامل أبرزها تنامي قوة ونفوذ التنظيمات المتطرفة والتي تتبنى الفكر الظلامي، والشاهد على ذلك وصول المنظمات الإرهابية لشتى بقاع العالم، وتنفيذ عمليات إرهابيه تحصد أرواح الناس وتدمر الممتلكات وتؤثر على كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتظهر عجز بعض الدول عن مواجهتها مما قد يدفع بعض الدول للخروج عن قواعد ومعايير حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولة لحماية هذه الحقوق.
وأكد أن الإرهاب لا يزال يمثل مشكله من أخطر المشاكل، وتحديا من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي المعاصر، وهو ما يستوجب وقفة حازمه من الجميع، وتسخير الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة وتوظيف الإمكانات التشريعية والقضائية والأمنية والسياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية لمكافحة هذه الظاهرة.
وشدد على أن الملاحقة القضائية الجنائية للإرهابيين هي عامل حاسم الأهمية في الحد من الشعور بوطأة الإيذاء وبإمكانية إفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقاب، وبذات الوقت أن تكون مواجهة الأعمال الإرهابية بطرق لا تتعارض مع المعايير الدولية والأساسية لحقوق الإنسان، سواء أكان ذلك أثناء مكافحة العمليات الإرهابية أو عند القبض على الإرهابيين أو إثناء التحقيق معهم ومحاكمتهم أو بعد المحاكمة بحيث تكون التدابير التي تتخذها الدول في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع في حالة حدوث عمليات إرهابية تهدد حياة السكان، لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، بشرط الا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، والا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة او الدين أو الاصل الاجتماعي.
وأكد أهمية أن يمنح ضحايا الأعمال الإرهابية فرصة الوصول إلى العدالة على نحو متكافئ حتى لا يبقى دور الضحايا في المحاكمات الجزائية دورا ثانويا، وان يمنحوا العناية والأهمية الكافية والمساعدة من كل النواحي التشريعية والقضائية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ويأتي انعقاد ورشة العمل حول "الارهاب وحماية حقوق الإنسان" التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في11 مارس الماضي.
ويشارك في الورشة كل من: رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأعضائها، ورئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ورئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الاسلامي.
جاء ذلك خلال كلمة السفير الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أمام افتتاح "ورشة عمل الإرهاب وحماية حقوق الإنسان" التي نظمتها الجامعة العربية اليوم الخميس بمشاركة عدد من المنظمات والمجالس العربية المتخصصة وممثلي الدول الأعضاء.
وحذر السفير علالي من تداعيات الإرهاب، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونبه "علالي" إلى أن الإرهاب، يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال "علالي" إن الارهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن، مشيرا إلى أن أهمية موضوع حقوق الإنسان تكمن في كون أن ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن ظاهرة الارهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها.
وأشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر، التي شهدت فيها الأعمال الارهابية نقلة نوعية من حيث التخطيط والوسائل والاهداف وعدد الضحايا،أوجدت فرضية تعارض الأمن القومي وحقوق الإنسان، وشهدت الساحة الدولية جدالا قانونيا بين من يقول بأن الافراط في حماية حقوق الإنسان قد يهدد الأمن القومي نتيجة استفادة التنظيمات الارهابية لهذه الحماية واستغلالها، وبين من يؤكد أن حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الأمن القومي.
وقال "علالي" إنه بناء على ذلك شهد المجتمع الدولي آنذاك تبني عدد من الدول تدابير واجراءات أمنية صارمة في سياق مكافحتها للارهاب، ألقت بظلالها على حقوق الإنسان من خلال تراجع هامش هذه الحقوق والحريات.
وتابع "علالي ":" أن الشواهد أثبتت أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الارهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، ولذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتا إلى أن مواجهة الارهاب تحتاج الى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية الى انتشار الارهاب.
وبدوره، أكد رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد الشموط، في كلمته، أن هذه الورشة تناقش قضية غاية في الحساسية باتت تهدد منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وهي ظاهرة التطرف العنيف، مشددا على أن آفة التطرف العنيف تشكل انتهاكا صارخا لمنظومة حقوق الإنسان وتتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والكتب والأديان السماوية باعتبار أن حق الإنسان في الحياة والأمان هو حق أصيل ومقدس وحمايته مكفول بكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وقال الشموط إن هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتق الحكومات والأفراد معا لحماية حقوق الإنسان في سياق الشراكة وتكامل الأدوار، مشيرا إلى أن هناك جهودا عربية كبيرة مبذولة في مجال مكافحة التطرف العنيف (الإرهاب) من قبل الجامعة العربية والدول الأعضاء ولكن تنامي هذه الظاهرة الخطيرة على صعيد عربي ودولي أصبح يشكل ماسا صارخا لمقاصد المنظمة الدولية والجامعة العربية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين مما يتطلب المزيد من الجهود للتصدي لهذه الآفة وعلى كافة المستويات في إطار بناء استراتيجية شاملة تراعي الوقوف أمام جذور وبواعث الإرهاب للعمل على تجفيفها.
وأكد الشموط أن هناك حاجة ماسة إلى تحصين المجتمعات العربية لتكوين حالة وعي ثقافي مجتمعي تقاوم الفكر العبثي الظلامي من خلال التركيز على تربية النشء على مباديء حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة الصالحة التي توازن بين الحقوق والواجبات وتحترم التنوع الثقافي والحضاري والتعددية وتنبذ التحريض على الكراهية القائم على الاختلاف.
ودعا الشموط إلى أن تراعي هذه الاستراتيجة الخاصة بمكافحة الإرهاب المعايير الدولية والعربية لمكافحة الإرهاب حتى لاتصبح مكافحة الإرهاب إرهابا في حد ذاته وانتهاكا لحقوق الإنسان.
واقترح الشموط انشاء صناديق وطنية في الدول الأعضاء لحماية ضحايا الإرهاب، كما اقترح تسمية يوم عربي للتضامن مع ضحايا الإرهاب لما لذلك من دلالات ومعان إيجابية في مكافحة هذه الآفة.
ومن جانبه، أكد العميد محمد طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب أن الإرهاب جريمة خطيرة ومعقدة لا يمكن التسامح معها أو تبريرها، مشيرا إلى أن مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهره جرميه دوليه تؤثر على مفاصل الدولة الحيوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أدى إلى أن تقوم الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية ذات الطابع الاستثنائي التي عادة لا تمارسها الدول بالظروف العادية.
وقال "طبيشات" إن هذه التدابير الاستثنائية تنطوي في مضمونها أحيانا على الخروج عن المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، إذ أن الدول قد تمارس الاحتجاز التعسفي وتطبيق إجراءات تفتيش الأماكن والأشخاص استنادًا إلى قوانين الطوارئ وقوانين الدفاع وغيرها من القوانين الاستثنائية السائدة في الدول المختلفة، وهو ما يطرح وضع قيود دوليه توازن بين حق الدولة في حماية أمنها الوطني وبين تطبيق قواعد وضمانات حقوق الإنسان المحمية بموجب الدساتير وقوانينها الوطنية.
وأوضح أن ظاهرة الإرهاب تتفاقم على المستوى الدولي نتيجة عدة عوامل أبرزها تنامي قوة ونفوذ التنظيمات المتطرفة والتي تتبنى الفكر الظلامي، والشاهد على ذلك وصول المنظمات الإرهابية لشتى بقاع العالم، وتنفيذ عمليات إرهابيه تحصد أرواح الناس وتدمر الممتلكات وتؤثر على كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتظهر عجز بعض الدول عن مواجهتها مما قد يدفع بعض الدول للخروج عن قواعد ومعايير حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الوطنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولة لحماية هذه الحقوق.
وأكد أن الإرهاب لا يزال يمثل مشكله من أخطر المشاكل، وتحديا من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي المعاصر، وهو ما يستوجب وقفة حازمه من الجميع، وتسخير الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة وتوظيف الإمكانات التشريعية والقضائية والأمنية والسياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية لمكافحة هذه الظاهرة.
وشدد على أن الملاحقة القضائية الجنائية للإرهابيين هي عامل حاسم الأهمية في الحد من الشعور بوطأة الإيذاء وبإمكانية إفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقاب، وبذات الوقت أن تكون مواجهة الأعمال الإرهابية بطرق لا تتعارض مع المعايير الدولية والأساسية لحقوق الإنسان، سواء أكان ذلك أثناء مكافحة العمليات الإرهابية أو عند القبض على الإرهابيين أو إثناء التحقيق معهم ومحاكمتهم أو بعد المحاكمة بحيث تكون التدابير التي تتخذها الدول في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع في حالة حدوث عمليات إرهابية تهدد حياة السكان، لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، بشرط الا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، والا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة او الدين أو الاصل الاجتماعي.
وأكد أهمية أن يمنح ضحايا الأعمال الإرهابية فرصة الوصول إلى العدالة على نحو متكافئ حتى لا يبقى دور الضحايا في المحاكمات الجزائية دورا ثانويا، وان يمنحوا العناية والأهمية الكافية والمساعدة من كل النواحي التشريعية والقضائية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ويأتي انعقاد ورشة العمل حول "الارهاب وحماية حقوق الإنسان" التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في11 مارس الماضي.
ويشارك في الورشة كل من: رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأعضائها، ورئيس قطاع الشؤون القانونية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ورئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية، والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الاسلامي.
