قال محمود العثماني: إن سعى اللجنة التشريعية لسن قانون يلزم الزوج بتوثيق زواجه الشفوي أمر مشروع للغاية وحق أصيل للمجلس ولا يتعارض على الإطلاق مع فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتي أكدت على صحة وقوع الطلاق الشفوي سواء تم توثيقه أم لا.
وأكد العثماني، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن فتوى هيئة العلماء تحدثت عن وقوع الطلاق من عدمه وفقًا للنصوص والأدلة الشرعية ولكن ما تسعى له تشريعية النواب هو العمل على حفظ حقوق الزوجة وعدم الاستهانة بها وبهذا العقد السامي "الزواج"، مؤكدًا أن نسبة الطلاق ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ مما تسبب في تشتت العديد من الأسر، وبالتالي كان لا بد من وجود آلية تحمي تلك الأسر.