صرح محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن 80% من صادرات مصر الجلدية موجهة للسوق الإيطالى، مضيفا أن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الجلدية سجل 3 مليارات جنيه خلال عام 2016، متوقعًا تحسن فى حصيلة الصادرات بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأكد حربي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان أسعار الجلود فى مصر شهدت موجة من الارتفاع بالتزامن مع اندلاع حرب كلامية وتصريحات متبادلة بين تجار وصناع الجلود بسبب تصدير الجلود الخام واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى وإغراق الأسواق بالجلود الصينية المهربة بما يمثل أزمة أيضا تهدد بإغلاق أكثر من 20 ألف منشأة على مستوى الجمهورية، مؤكدا علي ضرورة وقف تصدير الجلد الخام «الوايت بلو» تماما خلال المرحلة القادمة، خاصة أن مشروع مدينة الروبيكى، يحتاج إلى الإنتاج الكلى من الجلود فى مصر وبالتالى سيتم وقف التصدير نهائيا، خاصة بعد الانخفاض الحاد فى إنتاج الأحذية بنسبة لا تقل عن 06٪.
وأوضح حربي، أن الجلود المصرية يتم تصديرها بنسبة 90% في صورة مصنوعات كصناعة مصرية والـ10٪ الباقية تتمثل في مرحلة تشكيل الجلود او اكسابها اللون النهائى، وقال ان مشروع المدينة الصناعية للجلود بمنطقة العاشر من رمضان (الروبيكى) يضم 100 مصنع باستثمارات 2 مليار جنيه مع العلم ان تكلفة الوحدة الواحدة تزيد على المليون جنيه ضمن البروتوكول الموقع مع اتحاد الصناعات الايطالى.
وأكد حربي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، ان أسعار الجلود فى مصر شهدت موجة من الارتفاع بالتزامن مع اندلاع حرب كلامية وتصريحات متبادلة بين تجار وصناع الجلود بسبب تصدير الجلود الخام واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى وإغراق الأسواق بالجلود الصينية المهربة بما يمثل أزمة أيضا تهدد بإغلاق أكثر من 20 ألف منشأة على مستوى الجمهورية، مؤكدا علي ضرورة وقف تصدير الجلد الخام «الوايت بلو» تماما خلال المرحلة القادمة، خاصة أن مشروع مدينة الروبيكى، يحتاج إلى الإنتاج الكلى من الجلود فى مصر وبالتالى سيتم وقف التصدير نهائيا، خاصة بعد الانخفاض الحاد فى إنتاج الأحذية بنسبة لا تقل عن 06٪.
وأوضح حربي، أن الجلود المصرية يتم تصديرها بنسبة 90% في صورة مصنوعات كصناعة مصرية والـ10٪ الباقية تتمثل في مرحلة تشكيل الجلود او اكسابها اللون النهائى، وقال ان مشروع المدينة الصناعية للجلود بمنطقة العاشر من رمضان (الروبيكى) يضم 100 مصنع باستثمارات 2 مليار جنيه مع العلم ان تكلفة الوحدة الواحدة تزيد على المليون جنيه ضمن البروتوكول الموقع مع اتحاد الصناعات الايطالى.
