تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للموافقة على الإذن بالاستماع إلى أقواله في البلاغ الذى قدمه في نفسه إلى المستشار النائب العام تحت رقم 1801 بتاريخ 14/2/2017 وذلك في الادعاءات المنسوبة إليه من قبل هيئة المكتب ولجنة القيم، والتي وإن صحت فإنها تشكل جرائم جنائية تستدعى التحقيق، وذلك طبقا للمادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أنه "للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي إتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه.
يذكر أن لجنة القيم قد أقرت بإسقاط العضوية عن السادات بشأن تسريبه قانون الجمعيات الأهلية لجهات خارجية، وتزوير توقيع النواب على قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
