أعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية تبنيه مشروعا جديدا حول "استخدام التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع"، في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس حتى عام 2020، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي للطفل ذي الإعاقة ودمجه في التعليم والمجتمع باستخدام التكنولوجيا المساندة لبعض حالات الإعاقة.
وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي- في تصريح اليوم الخميس- إن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام المجلس بقضية الأطفال ذوي الإعاقة كأحد أولويات العمل، حيث سبق وأن نفذ المجلس عددا من المشروعات وأعد أدلة وورش تدريبية في إطار خلق بيئة آمنة للطفل ذي الإعاقة ودمجه في التعليم والمجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهير عبد الفتاح، الخبيرة بالمجلس ومقررة المشروع، أن هذا المشروع الجديد يركز على استخدام التكنولوجيا المساندة لدعم دمج الأطفال العرب ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع، حيث تلعب التكنولوجيا الداعمة للعملية التعليمية دورا هاما وفاعلا في عرض المحتوى العلمي وتوضيح المفاهيم المجردة وتقريبها لذهن الطفل ذي الإعاقة حتى يستوعبها ويتفاعل معها، كما أنها تعينه على القيام بالأعمال اليومية الحياتية.
وأوضحت أن هذه التكنولوجيا تعتمد على نوعيات متخصصة من المؤهلين حتى تؤتي ثمارها، لذا سيركز المشروع على تنمية المعرفة عن أنواع التقنيات والبرمجيات التعليمية والأدوات التكنولوجية المساندة، وأساليب توظيفها لدمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال بناء إطار فكري علمي وأدلة استرشادية وتدريبية، وبناء القدرات لتحقيق الدمج في التعليم باستخدام تلك البرامج والبرمجيات التعليمية والأجهزة والأدوات والتقنيات التكنولوجية المساندة.
يُذكر بأن مشروع "استخدام التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع" سيساهم فيه كل من الصندوق الكويتي للتنمية والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وسيشارك فيه خبراء متخصصون من مختلف الدول العربية في مجالات الإعاقة والتكنولوجيا.
وقال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي- في تصريح اليوم الخميس- إن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام المجلس بقضية الأطفال ذوي الإعاقة كأحد أولويات العمل، حيث سبق وأن نفذ المجلس عددا من المشروعات وأعد أدلة وورش تدريبية في إطار خلق بيئة آمنة للطفل ذي الإعاقة ودمجه في التعليم والمجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهير عبد الفتاح، الخبيرة بالمجلس ومقررة المشروع، أن هذا المشروع الجديد يركز على استخدام التكنولوجيا المساندة لدعم دمج الأطفال العرب ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع، حيث تلعب التكنولوجيا الداعمة للعملية التعليمية دورا هاما وفاعلا في عرض المحتوى العلمي وتوضيح المفاهيم المجردة وتقريبها لذهن الطفل ذي الإعاقة حتى يستوعبها ويتفاعل معها، كما أنها تعينه على القيام بالأعمال اليومية الحياتية.
وأوضحت أن هذه التكنولوجيا تعتمد على نوعيات متخصصة من المؤهلين حتى تؤتي ثمارها، لذا سيركز المشروع على تنمية المعرفة عن أنواع التقنيات والبرمجيات التعليمية والأدوات التكنولوجية المساندة، وأساليب توظيفها لدمج الأطفال ذوي الإعاقة من خلال بناء إطار فكري علمي وأدلة استرشادية وتدريبية، وبناء القدرات لتحقيق الدمج في التعليم باستخدام تلك البرامج والبرمجيات التعليمية والأجهزة والأدوات والتقنيات التكنولوجية المساندة.
يُذكر بأن مشروع "استخدام التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع" سيساهم فيه كل من الصندوق الكويتي للتنمية والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وسيشارك فيه خبراء متخصصون من مختلف الدول العربية في مجالات الإعاقة والتكنولوجيا.
