قال مصدر قضائي: إن جهاز الكسب غير المشروع تلقَّى عددًا من طلبات التصالح في إطار قانون الإجراءات الجنائية، بلغت 22 طلبًا، مضيفًا أنه يتم بحثهم ودراستهم حاليًّا قبل إصدار أي قرار.
وأكد المصدر، لـ"البوابة نيوز"، أن إجمالى الطلبات المقدَّمة للجهاز خلال الشهر الماضي، في إطار قانون الكسب غير المشروع، للتصالح مع الدولة، بلغ 14 طلبًا، وأيضًا تتم دراستهم وجمع التحريات.
يُشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي أنشئ طبقًا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل، ويشكَّل الجهاز من: مدير يُختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف، وعدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يُنتدبون طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.
ويختص الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
