التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بوفد من المستثمرين بمحافظة المنيا وأصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعيه للاستماع لمشاكلهم والتوصل لحلول لها.
وطالب به المستثمرين تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015، وينص القانون على: تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وطالب المستثمرين بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو اصدار تشريع يحميها، يعمل على استصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كل الاجراءات اللازمة.
وقال باسم يوسف احد المستثمرين ان رجال الاعمال والمستثمرين والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات واعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية اسوة بالعقارات السكانيه وذلك لان العقارات التجارية ملزمة بضرائب اخرى تتمثل فى ضرائب الارباح التجارية وغيرها بهذا الصدد مشيرا الى ان الضريبة العقارية تعد حمل اضافى على المنشات التجارية.
وطالب المستثمرين بضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص اعفاء ضريبى معين للصعيد لتشجيع الاستثمار.
كما طالب رئيس جمعية العاملين بالمحاجر، بتأمين صحى على العمال، بالفلوس التى تحصلها المحافظة من اصحاب المحاجر، قائلا: "مفيش عامل بيصاب ويعالج في المنيا كله بيروح اسيوط عن طريق عربية نقل وليس سيارة اسعاف"، مؤكدا ان لدينا شبابا مقطوع اليد والرجل، ومصاب بالعمى فى سن 25 سنة أصبحوا عاجزين عن العمل.
فيما علق عليه محافظ المنيا قائلا: اصحاب المحاجر موش عايزين يقننوا اوضاعهم ولا يؤمنوا على العاملين، وانا كمسئول لا استطيع التأمين على عامل فى مكان ليس له اساس قانونى.
وطالب به المستثمرين تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015، وينص القانون على: تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وطالب المستثمرين بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو اصدار تشريع يحميها، يعمل على استصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كل الاجراءات اللازمة.
وقال باسم يوسف احد المستثمرين ان رجال الاعمال والمستثمرين والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات واعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية اسوة بالعقارات السكانيه وذلك لان العقارات التجارية ملزمة بضرائب اخرى تتمثل فى ضرائب الارباح التجارية وغيرها بهذا الصدد مشيرا الى ان الضريبة العقارية تعد حمل اضافى على المنشات التجارية.
وطالب المستثمرين بضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص اعفاء ضريبى معين للصعيد لتشجيع الاستثمار.
كما طالب رئيس جمعية العاملين بالمحاجر، بتأمين صحى على العمال، بالفلوس التى تحصلها المحافظة من اصحاب المحاجر، قائلا: "مفيش عامل بيصاب ويعالج في المنيا كله بيروح اسيوط عن طريق عربية نقل وليس سيارة اسعاف"، مؤكدا ان لدينا شبابا مقطوع اليد والرجل، ومصاب بالعمى فى سن 25 سنة أصبحوا عاجزين عن العمل.
فيما علق عليه محافظ المنيا قائلا: اصحاب المحاجر موش عايزين يقننوا اوضاعهم ولا يؤمنوا على العاملين، وانا كمسئول لا استطيع التأمين على عامل فى مكان ليس له اساس قانونى.
