رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وافقت اللجنة الحادية والأربعين في ختام أعمالها، اليوم، بمقر الجامعة العربية برئاسة الدكتور أمجد شموط "رئيس اللجنة"، على مقترح وفد دولة فلسطين على استبدال كلمة الإسرائيلية بكلمة "الصهيونية"، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكن "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام".
ورحبت، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكل أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني (قانون التسوية)، والذي يشرعن ويضم أكثر من 40000 وحدة استيطانية في 50 بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت اللجنة، على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة د. ع (27) المنعقدة في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعالة بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.
ودعت، المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وتكرر اللجنة الدائمة دعوتها وحثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
وأكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، على استمرار المسئولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالبت، المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تُسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.
وأكدت إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني؛ بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل ومركزه القانوني، واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الصادر بهذا الشأن.
ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الصهيونية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات الصهيونية باعتبارها تشكل انتهاكًا لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم/465/ لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
كما أدانت اللجنة انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لحقوق الإنسان في الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
كما أوصت اللجنة في ختام أعمالها بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني، والذي عُقد في بغداد يومي 11-12/12/2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة 26/3/2013، الدورة 24 قرار رقم 574 الفقرة 19 وتقييم مدى تنفيذ الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
وطالبت اللجنة، الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين، خاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.
كما دعت إلى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الصهيونية، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
وطالبت، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي الضغط على الكيان الصهيوني لتسليم كل جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان حيًا وميتًا.
وأكدت تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين؛ للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على ملابسات الوفاة.
وحثت اللجنة ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التيلم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الدورة القادمة للجنة.
