قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوكيا أمانو" إن الوكالة بحاجة لتمويل إضافى للقيام بمهام تفتيش مكثفة فى اطار الصفقة النووية التى توصلت إليها إيران مع مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الامن الدولى وألمانيا فى جنيف مؤخرًا .
وأضاف أمانو فى تصريحات له بهذا الصدد أدلى بها للصحفيين اليوم أن الوكالة الدولية تعكف حاليا على تحديد مهامها بدقة بموجب الاتفاق النووى، معربا عن اعتقاده بأن الوكالة الدولية لا تستطيع تغطية كامل تكاليف تلك المهام من موازناتها وهى مهام تتطلب قدرا كبيرا من الأموال والموظفين.
يذكر أن الاتفاق النووى بين طهران ومجموعة 5+1 المبرم فى جنيف الأحد الماضى يلزم ايران بالسماح لمهام تفتيش أكبر وأكثر والسماح للمفتشين بزيارة مواقع اخرى ويضع قيود على نشاطاتها النووية.
وفى المقابل وافقت الولايات المتحدة وروسيا والصين بريطانيا وفرنسا وألمانيا على إنهاء بعض من العقوبات المالية والتجارية والاقتصادية المفروضة على طهران .
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى وقت سابق اليوم برغبتها فى أنها ستبادر الى اتخاذ الخطوة الاولى بفتح منشئاتها النووية أمام المفتشين الدوليين بدءا من يوم 8 ديسمبر المقبل .
وسيقوم المفتشون بزيارة لموقع مفاعل أراك، وتأتى هذه الزيارة فى اطار اتفاق توصلت اليه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ابرمت فى وقت سابق من هذا الشهر.
وتشير أوساط اعلامية بأن هذا الاتفاق والصفقة النووية التى توصلت اليها الدول الكبرى مع ايران حول الملف النووى الإيرانى فى جنيف تضمنت تنازلات نووية ايرانية مهمة وذلك للمرة الاولى خلال عشر سنوات.
وبموجب الاتفاقية النووية..وافقت إيران على وقف بناء مفاعل أراك النووى ووضع قيود على برنامج تخصيب اليورانيوم .
