كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تشكيل لجنة من الاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والعدل، وذلك لوضع آليات لحل نزاعات المستثمرين، بالإضافة إلى استكمال اجتماعات اللجان المشتركة بين الاستثمار والتعاون الدولي مع البرلمانيين لسرعة إنجاز قانون لاستثمار التي وعدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بإنجازه خلال أسابيع.
وأضافت في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن القانون غير معطل، وأنه قد تم الانتهاء منه منذ 20 ديسمبر من العام الماضى، وقام مجلس الدولة بمراجعته فى وقت قياسى، ومن ثم تمت إحالته لمجلس النواب، مؤكدا أن الإجراءات تسير بشكل سريع الآن بالتعاون مع الوزارة المعنية.
