كشفت لجنة تقصي حقائق منبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير مرحلي نشرته اليوم الأربعاء أن برنامج إخراج الجهاديين من دائرة التطرف في فرنسا باء بالفشل، داعية السلطات الفرنسية إلى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة.
ووضعت اللجنة التي كلفت بجمع معلومات حول برنامج "إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج الجهاديين في أوروبا" تقريرا ينتقد سياسة مكافحة التطرف بينما شهدت فرنسا سلسلة اعتداءات جهادية غير مسبوقة في 2015 و2016 أسفرت عن سقوط 238 قتيلا.
وقال رئيس لجنة القوانين في مجلس الشيوخ فيليب با في مؤتمر صحفي اليوم: "إنه فشل كبير، يجب إعادة التفكير في كل شيء وإعادة تنظيم كل شيء".
ووجه انتقاداته إلى المركز الوحيد المفتوح لنزع التطرف في فرنسا والذي يستقبل المتطوعين فقط، في بونتورني وسط البلاد. وكان المركز مستهدفا بعد اتهام وسجن نزيل في هذا المركز ينتمي إلى شبكة جهادية ويرغب قي التوجه إلى سوريا والعراق.
فى سياق متصل اكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن عملية إخراج الجهاديين من دائرة التطرف ظاهرة حقيقية إذ سمحت حتى نهاية أكتوبر 2016، بالإبلاغ عن 12 ألف حالة عبر رقم هاتف مجاني واجهزة الامن. بجانب أنها تتابع أكثر من 2200 شخص.
وفي السجون، قررت الحكومة إنشاء "أقسام خاصة بالسجناء الذى يتبنون العنف" لعزل الأشخاص الأكثر تطرفا إلى جانب 6 "أقسام لتقييم درجة التطرف".
وانتقدت عضو مجلس الشيوخ المدافعة عن البيئة ايستير بانباسا وهي أحد مقرري لجنة تقصي الحقائق، "التسرع" في إعداد برامج إنهاء التطرف. وسياسة تجميع المعتقلين المتطرفين.
ودانت "تجارة إنهاء التطرف". وقالت "رغم حسن نواياها، اهتمت جمعيات عديدة تريد الحصول على تمويل حكومي إلى قطاع نزع التطرف دون أن تكون لديها خبرة حقيقية في المجال".
ودعت السلطات الحكومية إلى "تغيير مفهومها" لعلاج المشكلة بدون أن تنفي درجة تعقيدها.
وقالت: إن "أي حكومة كانت سترتكب الخطأ نفسه بسبب نقص الخبرة وضيق الوقت"، داعية إلى "التفكير في انهاء تجنيد المتطرفين عبر إعادتهم الى المجتمع واستيعابهم ومتابعة كل فرد على حدة".
