طالب وزيرا داخلية فرنسا برونو لورو، وألمانيا توماس دو ميزيير، المفوضية الأوروبية بمراجعة اتفاقية "شينجن" التي تلغي الحدود بين بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزيران -في خطاب مشترك، اليوم الأربعاء- إن استمرار التهديد الإرهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية يستلزمان مراجعة اتفاقية "شينجن" في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو للأمن الداخلي.
وعبر الوزيران عن أملهما في تمديد المدة المسموح بها؛ لاستعادة المراقبة على الحدود الوطنية، وفي زيادة المرونة في عمليات التفتيش التي تتم خارج هذا الإطار.
كما دعا وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا، إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعقب تحركات المقاتلين الأجانب المتجهين أو القادمين من سوريا والعراق.
وكانت فرنسا قد نالت موافقة الاتحاد الأوروبي باستعادة المراقبة على حدودها الوطنية حتى منتصف يوليو بسبب التهديد الإرهابي المستمر، فيما أكدت برلين اعتزامها السير على خطى فرنسا بشأن حدودها التي أعادتها مؤقتًا نتيجة التهديد الإرهابي.
وتقضي قواعد الاتحاد الأوروبي بأن الحد الأقصى لاستعادة الحدود الوطنية، في حالات الإرهاب، لا يجب أن تتجاوز عامين.
