قال الخبير الاقتصادي رضا لاشين: إن زيادة الديون المحلية إلى نحو 3 تريليونات جنيه وتخطيها 100٪ من الناتج المحلى يمثل أزمة ويجعل هناك تأثيرا سلبيا على معدلات التنمية فى المجتمع، حيث يتم سحب تلك السيولة المتاحة نحو سد عجز الاستهلاك وعدم توجيهها إلى مشروعات صناعية وإنتاجية تعزز من قدرات الاقتصاد.
وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه لا بد من ترشيد النفقات في كل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى قطاعات منتجة، بالإضافة إلى البحث عن حلول جادة لخفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات على رأسها التصالح مع مخالفات البناء والأدوار المرتفعة وتقنين أراضى وضع اليد، واستغلال أراضى الأوقاف والسكة الحديد.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة العمل على استحداث قطاع للاستثمار والتنمية داخل كل وزارة من وزارات الدولة لتنمية موارد الوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها، مما يخفف العبء على الموازنة العامة.
