انتصارًا لحملة «بوابة البرلمان» على الفساد المتفشي داخل أروقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاءت عدة رسائل خاصة من بعض العاملون في المجلس، تعليقًا على الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والتي أجازت خضوع أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبار أن السواد الأعظم من ميزانية المجلس يحصل عليها من الموازنة العامة للدولة المصرية، ومن ثم فهي أموال عامة.
وعبر العاملون في المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن شكرهم للدور الذي قامت به «البوابة» في هذه القضية التي لم تكن طرفًا فيها إلا وقوفًا في مواجهة الظلم والفساد داخل المجلس، مؤكدين على إصرارهم تقديم كل المسئولين للمساءلة، وعلى رأسهم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب التي يرأسها النائب البرلماني علاء عابد، إضافة إلى الهيئات الرقابية، وذلك بعد أن ضاقت بهم السبل أمام تغول الفساد داخل المجلس المعني بالدفاع عن قضايا وحقوق الآخرين.
وفي هذا السياق، قال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع: إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المادتين (1 و2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.
وتابع: "لما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حرصًا على أموال الدولة".
ووجه العاملون في المجلس حديثهم إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بضرورة الإسراع في مناقشة قانون تنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، حتى تستطيع هذه المؤسسة القيام بدورها لخدمة المواطنين المصريين وألا تكون معطلة أو موجهة لخدمة أشخاص على حساب الوطن.
