قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل: إن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحرَّرات، الذي يتضمن زيادة المدة المخصَّصة لتسجيل الإيجارات؛ تسهيلًا لإجراءات قيد المحرَّرات.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع أعطى مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من إمكانية النظر بعد هذه المدة، وزيادة المدة المخصَّصة لتسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة عقار من تسع سنوات إلى 20 سنة والمخالصات والحوالات من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
كما تضمَّن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر إلى مرحلة واحدة، وتقصير المدة في حال تعدد الطلبات من سبعة إلى خمسة أيام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرّر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن على رفض أمين السجل العيني إجراء القيد، أسبوعًا بدلًا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.
كما تضمَّن مشروع القانون رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ 20 ألف جنيه فأكثر، إلا إذا كان موقَّعًا عليها من محامٍ، إلى مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر، بدلًا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.
ووافق المجلس أيضًا على تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمَّن التعديل المادتين ١٩ و٢٢ من قانون أحكام المرور.
