بدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى حشد مؤيديه بكثافة، لتأييد قراره لتطبيق عقوبات الإعدام تجاه الجنود، المخططين والمشاركين فى محاولة الانقلاب الفاشلة التى شهدتها البلاد العام الماضي، والذين تظاهروا مطالبين بتنفيذ الإعدام فى حق أكثر من 40 جنديًا.
وتظاهر عدد من مؤيدى «أردوغان» أمام محكمة أنقرة التى يحاكم فيها 40 جنديًا بتهمة المشاركة فى الانقلاب، مرددين هتافات نريد عقوبة الإعدام، وذلك فى الوقت الذى يقوم فيه أردوغان بجولة فى البلاد لحشد الدعم اللازم لتمرير التعديلات الدستورية المقررة فى أبريل المقبل من أجل توسيع صلاحياته الرئاسية.
وحسبما ذكرت إذاعة فويس أوف أمريكا، على موقعها الرسمي، فقد وعد أردوغان بإعادة عقوبة الإعدام، وكان هذا أمام الآلاف من مؤيديه.
وبحسب الإذاعة فقد جرى إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء فى عام 2004 كجزء من مسعى البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ولكن عودتها ستكون فى صالحه، خاصة من قبل مؤيديه، ونتيجة لتلك السياسات، حذر الاتحاد الأوروبى أنقرة من تلك السياسات، مضيفة أن تلك الأمور سيضعف مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذى يظهر فيه استياء متزايد بين العديد من الأتراك تجاه الاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان إنه لن يستمع إلى الأوروبيين، فى إشارة إلى الاتهامات، حيث أضاف أنه يستمع لكلام الله ولن يستمع لأى أحد، فيما يقول عدد من المحللين السياسيين الأتراك أن مثل تلك الخطابات تجد رواجا بشكل جيد مع قطاعات واسعة من الناخبين، وهذا ما أكده سنان أولجن، وهو باحث فى مركز كارنيجى الأمريكي، مضيفًا أن أردوغان قد ينجح فى حشد مؤيديه من أجل هذا الأمر، وقد يتم تطبيق عقوبات الإعدام قريبًا، لكن تقارير أمريكية أكدت أن التعديلات التركية الجديدة من شأنها أن تعود بالضرر البالغ على الاقتصاد التركي.
وبحسب التقرير الذى أعده موقع "ميدل إيست أي"، فإن تركيا تمر بفترة اقتصادية هى الأصعب منذ فترة، بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 10%، إضافة لعدم استقرار الوضع الأمنى فى تركيا، حيث شنت السلطات التركية الكثير من حملات العنف فى جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى العمليات الإرهابية والتى كانت آخرها فى إسطنبول.
وأوضح أن تركيا عليها القيام بعدة إجراءات سريعة من أجل استعادة الاقتصاد عافيته، الأمر الذى سيعتمد كليا على البنك المركزى التركى الذى لديه الأدوات المتاحة للتخفيف على الأقل من مخاوف المستثمرين الدوليين.
