واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة – التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 168 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، عن ضبط 72 متهما.
كما أسفرت جهود الحملة، في مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات ضمت 14 متهما ارتكبوا 7 حوادث سرقة متنوع، فضلا عن ضبط 11 متهما لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وضبط 532 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مسروقة..
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 24 ساعة – التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ لإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، عن ضبط 168 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، عن ضبط 72 متهما.
كما أسفرت جهود الحملة، في مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات ضمت 14 متهما ارتكبوا 7 حوادث سرقة متنوع، فضلا عن ضبط 11 متهما لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه، وضبط 532 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 7 سيارات مسروقة..
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
