أكد الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، أن فريقا من البنك الدولي يقدم المساهمة الفنية لسلطنة عُمان والحكومة ووزارات الدولة والمؤسسات المالية فيما يرتبط بالتعامل مع الأوضاع الحالية وتأثيراتها المختلفة للتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العماني.
وأشار نائب رئيس البنك الدولي، في تصريحات لصحيفة "رؤية العمانية" إلى اهتمامه وفريق العمل بالرؤية المستقبلية للسلطنة وتحديد أهدافها وأولوياتها وتوفير التمويل اللازم لها والمتابعة الفنية لمدى تطورها أيضا.
وثمن محيي الدين، جهود سلطنة عمان نحو وضع أطر لاستراتيجية 2020- 2040 كخطة طويلة المدى، مشيرا إلى أن فريقا من البنك الدولي يقدم ما يمكنه من مساهمة فنية في إعداد هذه الخطط، مثلما فعل مع دول أخرى من بينها الصين.
وقال نائب رئيس البنك الدولي: "لمست أن السلطنة تجتهد الآن في وضع تصور لـ "رؤية عمان 2040" لأن الرؤية القادمة والخطط الخاصة برؤية 2020 أصبحت على بعد عامين من الآن، وهذه خطوة محمودة لأنها تتيح للدولة بناء خططها لتحقيق الأهداف الكبرى عبر سنوات تطبيق هذه الرؤية الاستراتيجية".
وأشار إلى أنه معني بالأساس بموضوع التنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة، لذلك يقوم البنك الدولي بطرح بعض الأفكار، وتقديم خبراته في إعداد مثل هذه الرؤى، حيث كان للبنك الدولي إسهام في إعداد الخطط المستقبلية لبعض الدول مثل الصين في رؤيتها 2030، كما أسهم البنك مع مؤسسات الدول الوطنية في إعداد الرؤية الخاصة بالقطاعات، مثل القطاع الصحي والتنمية الحضرية، مثل فيتنام في رؤيتها 2035.
يذكر أن الدكتور محمود محيي الدين يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي.
