كشفت مصلحة الجمارك عن زيادة في عدد محاضر التهرب الجمركى خلال 12 شهرا (في الفترة من أول يناير 2016 وحتي 31 ديسمبر الماضي)، والتى بلغ عددها 27 ألف محضر بقيمة 2 مليار و109 ملايين جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارات و559 مليون جنيه.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك - في بيان لوزارة المالية - إلى أنها بلغت 76 محضرا تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 373 مليونا و857 ألف جنيه، بالإضافة إلى 102 محضر تتعلق بمواد مخدرة، منها هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت مستحقاتها مليارو323 مليون جنيه.
وأضاف عبد العزيز أن محاضر التهرب شملت أيضا 22 محضرا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 465 ألفا و758 جنيها، بالإضافة إلى 26 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 26 مليونا و768 ألف جنيه.
كما أوضح أن 5 محاضر تعلقت بملابس مهمات عسكرية وملابس مموهة بلغت مستحقاتها نحو 29 ألفا و751 جنيها و26 محضرا لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 349 مليونا و685 ألف جنيه.
وقال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك إن محاضر التهرب شملت أيضا 159 محضرا عن أدوية ومكملات غذائية بقيمة 95 مليونا و789 ألف جنيه، بالإضافة إلى 86 محضرا تتعلق بالخمور تبلغ مستحقاتها نحو 175 مليونا و407 آلاف جنيه و473 محضرا عن السجائر وتبلغ مستحقاتها 210 ملايين و433 ألف جنيه.
كما أوضح أنه تم تحرير 52 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ مستحقاتها نحو مليوني جنيه و244 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب نقد، بالإضافة إلى 32 محضرا تتعلق بمشغولات ذهبية وفضة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها 4 ملايين و960 ألف جنيه.
وأضاف سامي جاد أنه تم تحرير 260 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 239 مليونا و929 ألف جنيه، بجانب 23 محضرا أقمشة ومنسوجات بلغت مستحقاتها 143 مليونا و277 ألف جنيه و2450 محضرا عن ملابس جاهزة تبلغ مستحقاتها 51 مليونا و943 ألف جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية طالب بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة، إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في دعم السلع البترولية والأدوية ومنع تهريبها.
وقال سامي جاد إن هذه الجهود المتواصلة في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على محورين، الأول هو زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ، للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، والمحور الثاني يتمثل في الحد من محاولات التهريب بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم، وحفاظا على الاقتصاد والأمن القومي المصري.
