الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

مجلس قومي مستقل للتعليم "الحل".. تربويون: 27600 موظفًا في 276 إدارة تعليمية لا دور لهم.. وتوزيعهم على المدارس يقضي على الفساد.. و3 شروط لعودة الانضباط والوعي.. ومعلمون: القرارات الحاسمة ضرورية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ماذا لو ألغى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الأقسام والوحدات التى لا أهمية لها من الإدارات التعليمية وعددها 276 إدارة على مستوى الجمهورية، ويوجد بها ما يقرب من 27600 موظفًا لا دور لهم نهائيًا، وتوفير ملايين الجنيهات على الوزارة والدولة، سؤال طرحه عدد من التربويين، خلال سؤال "البوابة نيوز" لهم عن كيفية تطوير المنظومة التعليمية وتحسينها، مؤكدين أن التطوير يحتاج إلى إرادة سياسية واعية قوية وليس بتغيير الوزير فقط، بالإضافة إلى التحكم فى المدارس الخاصة والدولية ومنع زيادة المصروفات الدراسية والسيطرة التامة على المدارس المخالفة وغير المرخصة وإنهاء منهج الميدترم، فضلًا عن عودة المعلمين المغتربين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم للعمل بمحافظتهم.
وتساءل الدكتور محمد زهران نقيب معلمي المطرية، عن إمكانية إلغاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الأقسام والوحدات التى لا أهمية لها من الإدارات التعليمية وعددها 276 إدارة على مستوى الجمهورية، ويوجد بها ما يقرب من 27600 موظفًا لا دور لهم نهائيًا، وتوفير ملايين الجنيهات على الوزارة والدولة.
وأوضح زهران، أن في الإدارات التعليمية أقسام ووحدات إدارية لا أهمية لها ولا دور لها نهائيًا، موضحًا أن أقسام "البيئة والسكان، والإعارات، والمدرسة المنتجة، والجودة، وتكافؤ الفرص، والاتصال السياسي، ومركز المعلومات، والقرائية، واللامركزية، والإحصاء"، هي أقسام تضم قوى معطلة فقط، وكذلك التناسيق يتم ضمها إلى مراحلها، لافتًا إلى أن تنسيق الوظائف الإشرافية يتم ضمه للخدمات، وتنسيق التعليم الابتدائي، وتنسيق التعليم الإعدادي، وتنسيق التعليم الثانوي يتم ضمهم لمراحلهم، مطالبًا بإلغاء تلك الوظائف في الإدارات والمديريات التعليمية، وتوزيع موظفيها على المدارس ليقوموا بدور الإشراف ويتفرغ المعلمون للتدريس فقط.
واتفق معه في الرأي أبو بكر الشيخ راضي، كبير معلمين بإدارة الوسائل التعليمية، بإدارة سوهاج التعليمية، مؤكدًا على أن تطهير الوزارة والمديريات التعليمية والادارات التعليمية من رموز الفساد الذين أفسدوا بقوانين تعتمد على الحصول على حوافز وسمسرة غير مستحقة تقضى على معظم الميزانية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعلم، سوف يحيي العملية التعليمية ويقضي على "الأمية" التى تطال التلاميذ، والتكدس فى المدارس.

فيما أكد الباحث التربوى، الدكتور كمال مغيث، أن المشاكل أصبحت كبيرة وعميقة وتـأثيرها على تدهور العملية التعليمية زاد وأصبح يتجاوز الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.
أشار إلى أن أبرز الملفات التى لا بد أن يواجهها الوزير طارق شوقي، هي: "إعادة الانضباط للمدارس بالصورة المرجوة، بالإضافة إلى تنفيذ نظام امتحانات الثانوية العامة "البوكليت" بعد دراسته جيدًا وتجريبه وتدريب الطلاب عليه، والسيطرة على الغش وتسريب الامتحانات الذى يهدد نظام التعليم فى مصر ويفقده قيمته، والحد من التكدس الوظائفي داخل الإدارات التعليمية".
وأكد "مغيث" أن المقررات الدراسية تحتاج إلى تغيير بالإضافة إلى زيادة مرتبات المعلمين وزيادة ميزانية التعليم بصفة عامة، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع الوزير حتى يستطيع تنفيذ ذلك، مشددًا على أن الوضع يحتاج إلى إرادة قوية واعية.
على الجانب الآخر تفاعل بعض أولياء أمور الطلاب من الحالة التى وصل إليها التعليم مؤخرًا ما دعاهم إلى الاحتجاج والرفض، وتدشين حملة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت عنوان "اسمعونا تعبنا" كوسيلة للاحتجاج بعيدًا لرفضهم للحال الذى وصل إليه حالهم، وضياع حقوق المعلم وكرامته، معلنين من خلالها رفضهم للأيدى المرتعشة فى المنظومة.
وطالبت حملة "اسمعونا تعبنا" وأولياء الأمور، من الوزير طارق شوقي، بمفوضية للتعليم أو مجلس قومى مستقل للتعليم تابع لرئاسة الجمهورية لوضع الاستراتيجيات العامة في التعليم ومتابعة تنفيذها حتى لا تصبح حقول تجارب لمنصب وزير أو تغيير قيادات ورؤية وأفكار وقرارات غير مدروسة، وتطوير التعليم بما يتناسب مع دول العالم المتقدم وسوق العمل.
فى حين، قالمحمد محمود عجيز، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر: إن مشكلة التعليم في النظام التعليمى "العقيم" الذى يدرس للطلاب.
وأضاف، أن استراتيجية منظومة التعليم متخلفة ولا بد من تغييرها، متمنيًا على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن يأخذ قرارات حاسمة للتطوير دون الرجوع إلى القيادة التنفيذية، مثلما كان يفعل سابقه الدكتور الهلالى الشربينى، الذى وصفه بعدم القدرة على اتخاذ القرارات دون الرجوع للقيادات التنفيذية الأقل منه بالوزارة كالدكتور رضا حجازى أو حسام أبو المجد أو اللواء عمرو الدسوقى. 
أكد على انه اذا كانت مصر والحكومة ومؤسسة الرئاسة تريد ان تصنع تغيير في منظومة التعليم عليها ان تكف عن الخطابات الرنانة التي تتحدث فيها عن الانجازات الزائفة او بللورة المشكلة بحجة "احنا بنسمع عشان نصلح" او حتي الاعتراف بالمشكلة بشكل صحيح مبالغ فيه لاستمالة الرأي العام، وإنما عليها ان تعيد هيكلة منظومة الادارة بطريقة مؤسسية تختار عقليات ادارية صاحبة فكر وحوار
فيما طالبت "حملة "التعليم أمن قومى" على موقع "فيس بوك"، بإقالة كل من لا يصلح للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن هناك حوارات قائمة مع الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، مشيرة إلى أنهم يمتلكون خطة لتحسين والتطوير التعليم لا تكلف الدولة أى مبالغ، وإنما ستوفر على وزارة التربية والتعليم أموالًا طائلة.