استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر، الذي نظمته المحكمة الدستورية، على مدار اليومين الماضيين، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
وحضر اللقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ورحب الرئيس برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، مشيدًا بعقد أول مؤتمر لهم في مصر بهدف دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الأفريقية في مجال القضاء الدستوري.
وأكد السيسي انفتاح مصر على أفريقيا خلال السنوات الماضية، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع جميع أشقائها بالقارة في مختلف المجالات، إيمانًا من مصر بوحدة الهدف والمصير المشترك لجميع دول القارة.
وأشاد الرئيس بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية في سبيل إعلاء مبادئَ وقيمَ العدالة، منوهًا إلى أن تحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها أبناء الدول الأفريقية واللحاق بركب التقدم يستلزم تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون واحترام أحكام القضاء والحفاظ على استقلاله كعناصر رئيسية لتوفير بيئة مواتية لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى مساهمة ذلك بإيجابية في وضع حد للصراعات والنزاعات القائمة بعدد من الدول الأفريقية.
وأكد الرئيس خلال اللقاء أيضًا حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية من خلال تبني إجراءات جادة لضمان ذلك، منوهًا إلى الدور الفعّال للمحاكم الدستورية في النظام الديمقراطي، لاسيما في ضوء مساهمتها في فض التنازع بين السلطات والنظر في دستورية القوانين وإرساء قواعد العمل الديمقراطي السليم.
وثمن الرئيس في هذا الإطار ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية عريقة بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود، ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد سعي مصر لترسيخ دولة القانون منذ سنوات طويلة.
ومن جانبهم أعرب عدد من رؤساء المحاكم الافارقة خلال اللقاء عن تقديرهم لاستضافة مصر المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال، مؤكدين ما يعكسه ذلك من حرص مصر على ترسيخ دولة القانون واستقلال القضاء، وهو ما يتطلعون إلى تعزيزه على المستوى الأفريقي.
وأكدوا ضرورة انتهاز فرصة عقد هذا المؤتمر في مصر للعمل على زيادة التواصل بين المحاكم الأفريقية، واستعرض رؤساء المحاكم الأفريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر على مدار اليومين الماضيين والمتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز ثقافة احترام القانون والعدالة وإعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتين إلى أن من شأن تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين بالقانون توفير الأمان له وترسيخ السلام وبعث الأمل والتفـاؤل في مستقبل أفضل للأوطان الأفريقية.
وأعرب الرئيس في ختام اللقاء عن تطلعه لأن يكون المؤتمر الذي استضافته المحكمة الدستورية العليا قد أسهم في تبادل الرؤى والأفكار حول الكثير من المفاهيم الدستورية والقانونية، ورسخ آليات التعاون اللازمة بين المحاكم العليا الأفريقية مستقبلًا، مؤكدًا الدور المهم الذي تقوم به السلطة القضائية في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وأهمية العمل على دعمها والحفاظ على استقلاليتها.
ورحب الرئيس في هذا الصدد باستضافة مصر لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة بشكل سنوي لمواصلة العمل على تعزيز التعاون بين المحاكم الأفريقية.
