تلقّت اللجنة العامة لمحاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد عامر، تقرير اللجنة الفرعية بنقابة البحيرة، والتي يرأسها الدكتور ناجى داود، وتضمَّن التقرير نشاط لجنة الدخلاء بالبحيرة الخاص بطلبات الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات، وذلك من دورة انعقاد المجلس في عام 2015.
وأكد التقرير رفض نقابة البحيرة ترخيص 35 صيدلية مع توضيح خطورة بيع الاسم لغير صيادلة تم تقديم تنازل واعتذار عن الاستمرار في السير بإجراءات استكمال الترخيص، كما تم إلغاء ترخيص 8 صيدليات قائمة بالفعل لغير صيادلة، إضافة إلى تصحيح الوضع القانوني لـ13 صيدلية بنقل ملكيتها لصيدلي بدلًا من الدخيل.
وأشار التقرير إلى إحالة 22 صيدلي للتحقيق؛ لرفض الإقرار بالتنازل، كما تم تحويل 25 آخرين للهيئة التأديبية بالنقابة العامة بعد ثبات بيع أسمائهم لغير صيادلة، وأوضحت النقابة أن أحد الصيادلة قام برفع دعوى قضائية بسبب رفض التنازل عن الطلب المقدَّم لترخيص صيدليته في أبو حمص، وتم تأجيل الدعوى لحين الفصل من هيئة التأديب بالنقابة العامة التي حكمت بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وستقوم النقابة بتقديم حكم التأديب للمحكمة يوم 15/ 5 لتأييد حكم التأديب قضائيًّا.
ووافقت نقابة البحيرة على ترخيص 489 صيدلية بعد إجراء التحريات اللازمة، كما تم إجهاض محاولة وجود صيدلية بمدينة دمنهور بالمحافظة ضمن سلاسل الصيدليات.
وأشاد الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة، بمجهودات مجلس نقابة البحيرة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك نقيب البحيرة، في محاربة الدخلاء على المهنة، مؤكدًا أن هذه المجهودات توضح أهمية القرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها والاستخدام الأمثل للقرار دون تعنُّت من مجالس النقابات وكثرة الموافقات ووجود عدد كبير من التنازلات يؤيد موقف اللجنة في صحة تحرياتها.
