قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمكلفة بمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد: إن الدستور حسم تمثيل المصريين بالخارج، وألزم بضرورة إشراكهم في أي انتخابات تشريعية ورقابية، والمقصود هنا الانتخابات البرلمانية والمحلية معًا.
وأضاف السجيني في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن النص الدستوري قضى بأن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا، فإذا كان العامل بالخارج مقيد في الوحدة المحلية، ومحتفظ برقمه القومي، فلن توجد مشكلة في مشاركته، ومن جانب آخر أكد أن تكاليف إجراء الانتخابات المحلية بالخارج، لن تزيد عن تكلفة إجراء الانتخابات السابقة، لأنها لن تتطلب إعداد قواعد بيانات جديدة، أو استحداث إجراءات أخرى، غير تلك التي جراء اتباعها في الانتخابات السابقة، لأن اجراءات الانتخابات المحلية، هي نفس إجراءات انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن المواد المنظمة لانتخابات المحليات لا تزيد عن 15% من إجمالي مواد القانون، لأن اللجنة ارتأت أن إضافة أي مواد تتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، قد يكون تغول عليها، لذلك أحالت كل المسائل التفصيلية الخاصة بالعملية الانتخابية إلى "الهيئة"، لتقول قولها الأخير فيها، وبالتالي فإن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، هو من سيحدد الية اجراء الانتخابات. ووضع ضوابط التصويت الخاصة به.
