تقدم الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ببيان عاجل موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، بشأن "تقاعس الحكومة حتى الآن عن البدء فى اتخاذ إجراءات عودة شركة النصر لصناعة السيارات الى ممارسة نشاطها مرة أخرى"، وذلك منذ أن أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية - فى سبتمبر الماضى - عن وقف تصفية هذه الشركة التى بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009.
وأوضح، اليوم الأربعاء، أن الشركة أمل كل المصريين فى استعادة حلم إنتاج سيارة مصرية، خاصة أن أسعار السيارات بالبلاد وصلت الى معدلات لم يسبق لها مثيل، حيث تضاعفت لمرتين على الأقل، واستغل الكثير من الموزعين والتجار أزمة ارتفاع سعر الدولار ووضعوا هامش ربح يفوق كل التصورات - حسب تعبيره -.
وأضاف أن عودة الشركة لانتاج السيارات العديدة التى كانت تُصنعها، وتتناسب أسعارها مع أصحاب الدخول المتوسطة، مثل السيارة نصر بجميع فئاتها، فيورا، ريجاتا، بولونيز، دوجان، شاهين، فلوريدا، يؤدى الى إقبال قطاع عريض من المواطنين على الشراء، وبالتالي خلق سوق منافسة أوسع تكون نتيجته انخفاض سعر السيارات فى مصر بشكل عام، وتحقيق انتعاش اقتصادى فى السوق المصرية بوجه خاص.
وقال: لا أظن أن عودة هذه الشركة للعمل مرة أخرى "أمر عسير"، خاصة أن السبب الرئيسى فى توقفها عن ممارسة نشاطها كان يتمثل فى تراكم مديونياتها التى وصلت الى 2 مليار جنيه، وهو مبلغ ليس كبيرا ويمكن تدبيره من وجوه عديدة أقلها وأبسطها "جدية الدولة فى تحصيل متأخرات كبار العملاء لدى مصلحة الضرائب"، أو الكف عن دعم المواد البترولية للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت.
