كشف مصدر قضائي، أن وزارة العدل سوف تنتهي من صياغة قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعة القانون وإبداء الراي فيه تمهيدا لإرساله للبرلمان في نفس الاسبوع وتنتهي من المراجعة خلال أسبوع لعرضه في مؤتمر القانون أول شهر مارس المقبل.
وأوضح المصدر، أن مجلس النواب أرسل للوزارة ومجلس الوزراء إنذارًا لضرورة الانتهاء من القانون قبل نهاية شهر فبراير الجاري لعقد مؤتمر القانون اول الشهر المقبل بعد ارجاء عقده الذي كان مقرر له 29 يناير الماضي، لافتا إلى أن البرلمان حدد مدة للحكومة بالانتهاء من القانون تنتهي خلال أيام وفي حال عدم الانتهاء سوف يشكل البرلمان لجنة لإعداد قانون كامل.
وأضاف أن البرلمان يتواصل بشكل مستمر لسرعة إرسال القانون وانتقاد من اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة النائب بهاء أبو شقة لتأخير انتهاء صياغة القانون وإرساله لمجلس الوزراء لعرضه على البرلمان على أن يكون هناك مشروع كامل للإجراءات الجنائية في آخر شهر مارس.
