بدء التحقيق في مخالفات جمعية البحوث الزراعية بالخطاطبة

بدأت هيئة التحقيقات المنتدبة من وزارة العدل فتح تحقيقات موسعة فى مخالفات جمعية البحوث الزراعية التعاونية بمنطقة الخطاطبة بطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوى، وتمثلت المخالفات فى تغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقارى بالمخالفة للقانون والبناء على الأرض بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفضوا دفع مقابل تغيير النشاط إلى استثمار عقارى وإقامة فيلات ومنتجعات عليها بالمخالفة للقانون.
ويُجرى صباح اليوم الأربعاء المستشار فتحى البيومي، قاضي التحقيق، معاينة على الطبيعة لمخالفات جمعية "البحوث الزراعية" بالخطاطبة بالمنوفية لحصر التعديات تمهيدًا لتقدير قيمة هذة المخالفات بمعرفة اللجان المتخصصة.
وكشفت التحقيقات أن التجاوزات تمثلت فى مخالفة العقود المبرمة مع الدولة والتي تحدد أن الغرض الرئيسي من التصرف في هذه المساحات هو الزراعة وتحويلها إلى مشروعات لإقامة منتجعات سياحية أو تقسيم أراضٍ أو تبويرها بدلًا من زراعتها.
ويباشر المستشاران صفاء أباظة وفتحي البيومي، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل، التحقيقات فى قضية مخالفات الأراضى بوزارة الزراعة وحققوا فى أكثر من 200 قضية لرجال أعمال متورطين فى الاستيلاء على أراضى الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وتم التصرف فى بعضها بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة العليا أو محكمة الجنح وينتظر عدد آخر القضايا تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للتصرف فيها بإحالتها إلى المحاكمة أو التصالح.