قال مركز "الميزان" الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ مطلع عام 2007 وحتى الآن 5 صيادين، وأصابت 107 آخرين، واعتقلت 547، واستولت على 181 قاربا.
وأضاف المركز، في بيان له، أن قوات الاحتلال شددت من حصارها على قطاع غزة وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية منذ إعلان إسرائيل قطاع غزة كيانا معاديا عام 2007.
وأوضح أنه بفعل هذه الممارسات والانتهاكات تراجع المستوى المعيشي لفئة الصيادين الفلسطينيين، ليصبحوا من بين الفئات الأشد فقرًا، وأن الأمر لم يقتصر على الصيادين وحدهم، بل طال تأثير تلك الانتهاكات العاملين في المجالات المتصلة بمهنة الصيد كصانعي القوارب والشباك والمعدات وعمال الصيانة وتجار الأسماك، كذلك قطاع المستهلكين الذين تتأثر سلتهم الغذائية، بالإضافة إلى الأثر الكارثي على حقوق الإنسان بالنسبة لعائلات الصيادين.
وأدان مركز الميزان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة الصيادين في عرض البحر، ورأى أن هذه الانتهاكات تتعدى الضرر المباشر الذي يلحق بالصيادين ليطال قطاع الصيد بمجمله، مؤكدا حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرية في البحر، كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين.
وطالب المركز سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإلزام دولة الاحتلال برفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورأى أن صمته شجع وما زال سلطات الاحتلال على استمرار انتهاكاتها الموجهة للسكان المدنيين.
يذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين من عائلة واحدة بعيد إطلاق النار صوب مراكبهم قبالة بحر مدينة غزة، هم: محمد عمران بكر، وعبد الله صبري بكر وشقيقه محمود، وثابت محمد محمد بكر، وعمر محمد نجيب بكر، وجميعهم في العشرينيات من العمر، كما استولت على مركب صيد بعد إعطابه، ونقلتهم جميعا إلى ميناء أسدود القريب من غزة.
