أظهرت ورقة عمل اطلعت عليها رويترز أن مسؤولين ألمانا اقترحوا أن يخفف الاتحاد الأوروبي ضمانات حقوق الإنسان بما يتيح ترحيل مزيد من طالبي اللجوء قبل النظر في حالاتهم.
ونفت بعثة فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي مشاركة مسؤولين فرنسيين في الورقة التي قال مسؤولون من عدة بلدان إنها كانت ضمن عدة وثائق للمناقشة تم توزيعها في بروكسل في وقت يحاول فيه الاتحاد الاتفاق على إجراءات للتعامل مع تكرار محتمل لتدفق اللاجئين من سوريا وغيرها على اليونان على غرار ما حدث في 2015 و2016.
وقالت الورقة إنه لن يتم اللجوء إلى هذا الخيار إلا في وقت "التدفق الجماعي" للأشخاص على التكتل.
ويأتي هذا في وقت يعمل فيه الاتحاد على زيادة صعوبة دخول المهاجرين واللاجئين على السواء إلى الدول الأعضاء.
وفي حين يملك الاتحاد الأوروبي الحق في إبعاد المهاجرين الوافدين لأسباب اقتصادية إذا أراد ذلك فإن القوانين الحالية الخاصة بحقوق الإنسان واللجوء تنص على أنه لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء الذين ينتظرون حكما في قضاياهم إلا إلى دول تفي بشروط محددة.
وكانت إعادة طالبي اللجوء عنصرا أساسيا في اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا قبل عام واعتبر سببا في تحول جذري لأنه خفض بشدة عدد الوافدين إلى أوروبا ومعظمهم من اللاجئين السوريين.
غير أنه لا يوجد من جيران الاتحاد الأوروبي الآخرين من يفي بالمعايير التي تتضمن الحماية من الاضطهاد وإتاحة الظروف الإنسانية والحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل ولو بشكل جزئي.
واقترح معدو ورقة العمل تخفيف المعايير قائلين فيها إن نظام اللجوء في الاتحاد يجب أن يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة أي تطورات.
