دعت منظمات وجمعيات حقوقية تونسية معنية بمسألة الهجرة أمس الثلاثاء إلى وقف ما وصفته بـ" ضغوط غير محتملة" تتعرض لها السلطات التونسية من قبل دول أوروبية تعتزم إعادة المهاجرين واللاجئين إلى تونس.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن إرغام تونس لقاء تقديم الدعم لها في مجال مكافحة الإرهاب، على إنزال الأشخاص المُعتَرضين من قبل خفر السواحل الإيطالي بأراضيها هو بمثابة انتهاك فاضح لالتزامات الاتحاد الأوروبي وكذلك إيطاليا التي سبق أن أدانتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2012 بسبب إعادة ترحيلها طالبي اللجوء نحو ليبيا.
وذكر البيان أن تونس اضطرت في خلال أسبوع إلى أن تبدي رفضها القاطع في وجه المسؤولين الألمان والإيطاليين الذين كانوا يعتزمون إعادة المهاجرين واللاجئين إلى أراضيها.
ودعت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان إلى الكف عن ممارسة الضغوط على تونس، مطالبة الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء بإبداء التزام حقيقي باستقبال المهاجرين واللاجئين على أراضيه وبدعم تونس دعما فعليا في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب.
وشددت هذه الجمعيات على أنه ما من تشريع في تونس له علاقة بحق اللجوء معتبرة أن تونس لا تمتلك القدرة على استقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وحمل البيان توقيع كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من ضمن جمعيات أخرى كثيرة ناشطة على المستوى المحلي.
ووقعت البيان أيضا منظمات وجمعيات ناشطة بالمهجر من بينها "الجمعية التونسية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا"، وجمعية المهاجرين التونسيين، وجمعية العمال المغاربة بفرنسا وجمعية التونسيات والتونسيين بسويسرا. كما وقعت على البيان الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان.
